قال البنك الدولي، إن تنفيذ عمليات الإصلاح الاقتصادي في الكويت تعرض للتعثر في عدد من الحالات، وهو الأمر الذي واجهته أيضا كل من قطر وعُمان.
وأوضح البنك في تقرير صادر عنه، أن الكثير من الدول طبقت إصلاحات ضريبية لتعويض خسائر الإيرادات الحكومية وتجنيب أنفسهم التقلبات المستقبلية لأسعار النفط، وقد تضمن ذلك، تنفيذ ضريبة القيمة في دول مثل ماليزيا والبحرين والسعودية والإمارات.
ولفت التقرير إلى أن الآثار السلبية غير المباشرة الناتجة عن التراجع بالنسبة للدول المصدرة للنفط أدت إلى تقليص تدفقات التجارة في دول الخليج، مع تراجع في حجم التحويلات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر.
وعانت دول الخليج من انخفاض حاد في الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز في السوق العالمية.