منعت الحكومة الاسرائيلية، رئيس بلدية جنيفيلييه الفرنسية بالقرب من باريس، من دخول الأراضي المحتلة، بسبب دعمه للشعب الفلسطيني وتأييده حملة المقاطعة ضد (إسرائيل).

ووصف رئيس البلدية «باتريك لوكلير»، الإجراء الإسرائيلي بأنه «تعسف لا يحتمل تمارسه الدولة العبرية ضد الذين يعملون من أجل حق الفلسطينيين في الحصول على دولة حرة ومستقلة».

وقال «لوكلير»، في بيان، إنه «أبلغ من قبل (إسرائيل) بمنعه من التوجه إلى القدس بعد احتجاز دام ست ساعات».

وأضاف، في بيان، أمس الإثنين، أن «الأسباب التي ذكرت لتبرير هذا المنع هي معرفة فلسطينيين ودعم السجناء السياسيين»، مطالبا فرنسا بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

وقالت وزارتا الداخلية والشؤون الاستراتيجية الإسرائيليتان، في بيان، إنه «تقرر عدم السماح له بدخول (إسرائيل) لأنه شخص يدعم (بي دي إس)»، أي حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

وكان البرلمان الإسرائيلي تبنى في مارس/آذار 2017 قانوناً، ينص على منع أنصار الحركة التي تدعو إلى مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، من دخول الأراضي المحتلة.

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي «أرييه درعي»: «لن نسمح للذين يعملون ضدنا بدخول هذا البلد للقيام باستفزازات».

وتسعى الحملة غير الحكومية لمقاطعة (إسرائيل) إلى الضغط على تل أبيب خصوصاً لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطيني الذي تعتبره الأسرة الدولية غير شرعي.

وتحظر تل أبيب دخول أعضاء نحو عشرين منظمة مثل «بي دي إس فرنسا، وحملة التضامن مع فلسطين (بالستاين سوليداريتي كامبين) وجمعية التضامن فرنسا- فلسطين (فرانس باليستين سوليداريتي)».

وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من (إسرائيل) (BDS)، هي جماعة غير حكومية، تنشط في تحفيز المجتمعات الغربية على المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية لـ(إسرائيل)، وسحب الاستثمارات منها، لحين إنهاء احتلال (إسرائيل) للأراضي الفلسطينية.

وتكتسب الجماعة زخما كبيرا في العديد من الدول، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، وحققت على مدى السنوات الماضية إنجازات في سحب استثمارات غربية من (إسرائيل).