رفضت حركة «حماس» عرضاً نقلته مصر لوقف «مسيرة العودة الكبرى» في مقابل رفع الحصار الإسرائيلي كلياً عن قطاع غزة، وبدء مفاوضات لتبادل أسرى، مشترطة إطلاق سراح 60 أسيراً محرراً أعادت «إسرائيل» اعتقالهم.

وبحسب صحيفة «الحياة» اللندنية، فقد رفض رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» «إسماعيل هنية» ورئيس الحركة في قطاع غزة «يحيى السنوار» دعوة وجهها إليهما مسؤول ملف فلسطين في الاستخبارات العامة المصرية اللواء «سامح نبيل» خلال زيارة عاجلة قام بها إلى غزة السبت الماضي لزيارة القاهرة تحسبا لضغوط بشأن وقف المسيرة، وطلبا السماح لـ«هنية» بالقيام بجولة خارجية.

وردت «حماس» على العرض الإسرائيلي «ضمناً» في بيان بمناسبة «يوم الأسير الفلسطيني» الثلاثاء، طالبت فيه الوسيط المصري بـ«إلزام حكومة الاحتلال إطلاق محرري صفقة وفاء الأحرار (شاليت)، الذين أُعيد اعتقالهم بما يخالف بنود الصفقة، كمقدمة لأي مفاوضات حول صفقة تبادل ثانية». 

وقالت إن «عدونا لا يفهم إلا لغة القوة ومنطق الندية والتعامل بالمثل»، مضيفةً أن «الأمل بالله أولاً ثم بما تمتلكه المقاومة من إرادة وأوراق قوة قادرة على فرض معادلة جديدة على العدو تجبره على الإفراج عنكم وإطلاق سراحكم».

وتعهدت «بمضاعفة العمل ووصل الليل بالنهار لإطلاق الأسرى في صفقة مشرفة تعيدهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين».

استئناف المصالحة

بدوره، كشف عضو المكتب السياسي لـ «حماس» الدكتور «خليل الحية» فحوى الرسالة التي حملها الوفد الأمني المصري، وهي «بحث إمكان استئناف المصالحة، وأن تبقى مسيرات العودة سلمية حتى تؤتي ثمارها».

وقالت المصادر الفلسطينية إن اللقاء مع الوفد الأمني المصري، الذي ضم العميد في الاستخبارات العامة «عبدالهادي فرج»، كان «متوتراً إلى حد ما»، عازية ذلك إلى أسباب عدة، أهمها أن المسؤولين المصريين «رفضوا في السابق، وما زالوا يرفضون، السماح لهنية بمغادرة القاهرة في جولة خارجية، فضلاً عن عدم قدرتهم على إنجاز المصالحة، أو دفع الرئيس محمود عباس والضغط عليه لتنفيذ بنود اتفاقات المصالحة، خصوصاً اتفاقي 2011، و2017».

وأوضحت المصادر أن الحركة «استجابت»، بعد ضغط، لطلبٍ مصري بإيفاد عدد من قيادييها إلى القاهرة، وأبلغت المصريين بأن وفدها سيضم نائب رئيس المكتب السياسي «صالح العاروري»، وأعضاء المكتب السياسي «حسام بدران»، و«موسى أبو مرزوق»، ونائب رئيس الحركة في غزة «خليل الحية»، الذين وصلوا إلى القاهرة مساء الثلاثاء.

وأشارت إلى أن «هنية» و«السنوار» كانا غاضبين جدا أثناء اللقاء نظرا لأن «عباس دمر المصالحة برفضه تطبيق بنودها، والتفرد في اتخاذ القرارات الخاصة بالشأن الوطني، والمجلس الوطني، وفرض عقوبات جديدة على غزة».

 وأبلغا الوفد المصري بأن الحركة «مصرة تماماً على تطبيق اتفاقات المصالحة كرزمة واحدة، وأن تشمل منظمة التحرير والسلطة والحكومة والمؤسسات الفلسطينية كافة».

وقالت إن الحركة «لن تستمع إلى أي مطالب أو حديث حول تمكين الحكومة فقط في القطاع، بل أن يكون التمكين ضمن اتفاق الرزمة الواحدة».