علقت السعودية خطط خصخصة مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، ثاني أكبر مطار في المملكة.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه نظرا لعدم الإعلان عن الأمر حتى الآن «حاليا يدرسون الخطة من جديد لأنها بدأت تميل أكثر إلى أن تكون أشبه بامتياز وليس خصخصة».

وقال مصدر آخر مطلع على المسألة إنه جرى تعليق عملية الخصخصة، لكنه لم يخض في تفاصيل. ولم يعط أي من المصدرين إطارا زمنيا.

وتعكف السعودية على حملة خصخصة في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقا بهدف تعزيز الكفاءة بما يخفف الضغط على المالية العامة ويساهم في تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

وفي يوليو/ تموز، نقلت «رويترز» عن مصادر لها أن «الحكومة عينت جولدمان ساكس لإدارة خطط شركة الطيران المدني السعودي القابضة لبيع حصة أقلية في مطار الرياض».

وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني «فيصل بن حمد الصقير» قال في ديسمبر/كانون الأول إن الهدف هو تحويل مطارات المملكة إلى شركات خاصة خلال 2018.

ويسلط المسؤولون الضوء على قطاع النقل كقطاع له الأولوية في الخصخصة لكن العملية تستغرق وقتا للتطبيق.

وأعلنت المملكة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنها تتوقع بدء خصخصة المطارات في الربع الأول من 2016.

وقال أحد المصادر إنه من المتوقع أن تتحرك خطة خصخصة المطارات أسرع من الخطط المتعلقة بقطاعات أكثر تعقيدا مثل الرعاية الصحية والكهرباء.

وتسعى الرياض لجمع مئتي مليار دولار من خلال بيع حصص في مؤسسات حكومية لتنويع مصادر الدخل وتعويض التراجع الحاد في إيرادات النفط.

وبلغ عدد المسافرين عبر مطار الملك خالد أكثر من 22 مليون مسافر خلال عام 2016.

وتساهم الخصخصة بجذب الاستثمار غير الحكومي، وتهدف السعودية إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى سبعين مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020 من ثلاثين مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) عام 2015.