أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، المشغلة للبورصة المحلية، الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية، لإدراج أدوات دين حكومية بقيمة 17.92 مليار ريال (4.78 مليار دولار).

وحسب بيان للشركة، الأربعاء، سيبدأ تداول تلك الأدوات اعتبارا من، الأحد المقبل، في سوق الصكوك والسندات السعودية، بحسب «الأناضول».

وتوزع أدوات الدين إلى 3 إصدارات، بقيمة 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، و3.78 مليار ريال (مليار دولار)، و2.05 مليار ريال (547 مليون دولار).

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليارات دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليارات دولار)، بنهاية العام الماضي.

ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.

وكانت الحكومة السعودية، أدرجت في 8 من أبريل/نيسان الجاري، أدوات الدين الحكومية بقيمة 204.4 مليارات ريال (54.5 مليار دولار) في سوق الصكوك والسندات السعودية.

ويبلغ حجم أدوات الدين الحكومية حاليا في السوق المالية السعودية، 59.3 مليار دولار.

وفي 8 من أبريل/نيسان الجاري بدأت «تداول»، في إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن الحكومة في السوق المالية السعودية، بقيمة إجمالية تبلغ 204.4 مليار ريال (54.5 مليار دولار).

ويتوقع لهذه الخطوة أن تساهم في توسعة نطاق الملكية، لتشمل بجانب البنوك، شركات التأمين، وصناديق الاستثمار، والمستثمرين الأفراد، حسب صحيفة «الرياض».

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريالا سعوديا)