بدأت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، الأحد، في إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن الحكومة في السوق المالية السعودية، بقيمة إجمالية تبلغ 204.4 مليار ريال (54.5 مليار دولار).

ويتوقع لهذه الخطوة أن تساهم في توسعة نطاق الملكية، لتشمل بجانب البنوك، شركات التأمين، وصناديق الاستثمار، والمستثمرين الأفراد، حسب صحيفة «الرياض».

ويمكن للمستثمرين بجميع فئاتهم بما فيهم المستثمرون المؤهلون الأجانب بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين.

وقالت هيئة السوق المالية السعودية، الأسبوع الماضي، إن الأدوات المطروحة عددها 45 إصدارا، توزعت بين أدوات الدين ذات العائد المتغير، وذات العائد الثابت، والصكوك الحكومية.

وأضافت أن الإجراء يأتي انطلاقاً من رغبتها في تطوير سوق أدوات الدين، وإتاحة أدوات مالية مناسبة لمختلف شرائح المستثمرين.

ويساهم إدراج أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في السندات والصكوك المحلية بالريال السعودي في تعميق سوق الصكوك والسندات، والذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية، وجاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدر على حدٍ سواء.

وينظر إلى عملية إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة، على أنها حدث تاريخي في مسيرة أسواق الدين السعودية، خصوصاً أن قيمتها البالغة 204.39 مليارات ريال، ستؤدي إلى مضاعفة سوق الصكوك والسندات في المملكة، من 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) إلى 230 مليار ريال (61.3 مليار دولار).

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.