تدخل السعودية رسميا، الإثنين، نادي أكبر خمس جهات إصدارا لأدوات الدين في الأسواق الناشئة.

يأتي ذلك، تزامنا مع اكتمال المرحلة التاسعة والأخيرة، من انضمام السعودية لمؤشرات "جي بي مورجان"، لسندات الأسواق الناشئة التي كان الانضمام لها تدريجيا على مدى 9 أشهر من العام الجاري.

وبذلك ستصبح الديون السيادية للمملكة، جزءا لا يتجزأ من محافظ شركات إدارة الأصول العالمية (سواء الخاملة منها أو النشطة)، حسب ما ذكرت صحيفة "الاقتصادية"، الأحد.

وأهم تلك المؤشرات هو مؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع "EMBI GD" الذي تندرج تحته أدوات دين بقيمة اسمية تصل إلى أكثر من 300.2 مليار دولار، ويصل فيه وزن أدوات الدين السعودية إلى 3.30%، وتحتل فيه المملكة المرتبة الخامسة من بين 72 دولة من الأسواق الصاعدة.

وسبق أن توقع مكتب الدين العام في وزارة المالية السعودية، أن تصل قيمة التدفقات نحو أدوات الدين السعودية إلى نحو 11 مليار دولار، وذلك بين 31 يناير/كانون الثاني الماضي (وهو تاريخ الانضمام الفعلي للمرحلة الأولى) و30 سبتمبر/أيلول من العام الجاري (الإثنين).

وحسب توقعات المتخصصين في أسواق الدخل الثابت، من المفترض أن يكون الانضمام قد جلب بين 25 و33% تدفقات "إضافية" نحو أدوات الدين السيادية للمملكة، وهي استثمارات بالأوراق المالية للسعودية، لم تكن في المتناول قبل 2019.