بدأ سوق الأسهم السعودية، الأحد، إدراج وتداول أدوات دين حكومية بقيمة 17.9 مليار ريال، بحسب وسائل إعلام سعودية.

يأتي ذلك بعد أن وافقت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، في وقت سابق على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية، اعتبارا من الأحد 22 أبريل/نيسان الجاري.

وأعلنت «تداول»، أنه سيتم إدراج الإصدار الأول بقيمة 12.1 مليار ريال، والثاني بقيمة 3.78 مليار ريال، والثالث بـ 2.05 مليار ريال، وفقا لمواقع إخبارية سعودية.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في بداية أبريل/نيسان الجاري على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية 204.385 مليار ريال.

وقالت الهيئة إن أدوات الدين تنوعت لتشمل أدوات دين ذات عائد متغير، وأدوات دين ذات عائد ثابت، وصكوك حكومية.

وخلال أبريل/نيسان الجاري، نفذ مستثمرون في السعودية، أولى صفقاتهم على أدوات الدين الحكومية السعودية، المدرجة في السوق المالية المحلية.

ونفذ المستثمرون 6 صفقات بقيمة 60.06 ملايين ريال (16 مليون دولار)، بسعر أعلى 0.1% من القيمة الإسمية لتلك الأدوات.

وبلغت قيمة الورقة المالية في أدوات الدين الحكومية السعودية، التي تم البدء بتداولها، 11 أبريل/نيسان، مليون ريال (266.7 آلاف دولار).