وافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وأحاله إلى مجلس الشورى.

ويتيح مشروع القانون لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، بحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وبموجب أحكام مشروع القانون، لا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري بوفاته وينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والمباني والمنشآت والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية «عبدالله بن ناصر آل ثاني»، عن صدور قانون لتملك العقار لغير القطريين، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة الحصار المفروض على قطر.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «الديار» القطرية للاستثمار العقاري «نبيل محمد البوعينين»، في حوار مع صحيفة «لوسيل» القطرية أن «خطط الشركة المستقبلية تركز على قطاع العقارات وكيفية جذب المستثمرين بالبناء في قطر، كما تحاول تقديم التسهيلات للمستثمر الأجنبي لمدينة لوسيل الجديدة».

ولفت إلى أن الشركة المملوكة لجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) قد «استفادت من الحصار الجائر على قطر من خلال المؤسسات التي بدأت تعمل مع بعضها البعض مع سن القوانين التي تعزز الاستثمارات الأجنبية وتلبية احتياجات السوق من المواد التي كانت تأتي من دول الحصار، حيث أصبحت الدولة تعمل على استيراد المواد من مصادرها الرئيسية، وليست عبر دول الحصار التي أكثرها يعمل كوكيل فقط».

وحول استثمارات الشركة في دول الحصار أكد «البوعينين» أنه «ليس لدى الشركة أي استثمارات بدول الحصار»، مشيرا إلى أن «بعض دول الحصار لديها استثمارات في مدينة لوسيل وأن شركة الديار تعاملهم مثل بقية المستثمرين في لوسيل».

وأشار إلى أن «التكلفة الكلية لتطوير مدينة لوسيل تقدر بنحو 40 مليار ريال (ما يعادل 10.95 ملايين دولار) تنفقها الشركة لتجهيز البنية التحتية والخدمات وغيرها من المنشآت الأخرى فيها».

وأضاف أن «المدينة صممت لاستيعاب نحو 450 ألف نسمة، منهم 250 ألف ساكن و190 ألف موظف في المكاتب ونحو 60 ألف موظف في محلات التجزئة»، مشيرا إلى أن الشركة تركز حاليا على توفير الخدمات مثل محطات الوقود والمراكز الصحية والانتهاء من المدارس الخاصة.

وسرعت قطر خططها لتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي، عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، وذلك بعد أن أغلقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر منافذها البرية والبحرية والجوية مع قطر في يونيو/حزيران الماضي.