أسقطت البحرين الجنسية عن 24 مواطنا شيعيا اتهمتهم بتشكيل جماعة إرهابية والتدريب في العراق وإيران ومحاولة قتل عناصر في الشرطة، حسبما أفاد مصدر قضائي بحريني الخميس.

وقضت المحكمة الجنائية البحرينية الكبرى بالسجن المؤبد على 10 من المتهمين، والسجن 10 سنوات على 10 آخرين، بالإضافة إلى السجن لخمس سنوات لـ3 متهمين آخرين، وعلى متهم واحد بالسجن لثلاثة أعوام، كما أمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المدانين جميعا.

والأربعاء، قررت السلطات البحرينية أيضا إحالة سبعة مواطنين بحرينيين من الشيعة إلى المحاكمة بتهمة «تفجير أنبوب نفط يربط البحرين والسعودية» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وستبدأ أول جلسات المحاكمة في شهر مايو/آيار المقبل.

واتهمت البحرين إيران بالوقوف وراء الحريق الذي عطل تزويد المملكة بالنفط السعودي بشكل مؤقت، الأمر الذي نفته طهران.

وكثف القضاء البحريني في السنوات الأخيرة إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، بالتوازي مع اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، خصوصا من الشيعة، ونفذت أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة وأصدرت أحكاما بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين، وإلى جانب هؤلاء، تلاحق السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها «بث أخبار كاذبة».

وتتهم منظمات حقوقية دولية البحرين بإسكات جماعات المعارضة وسجن عشرات المعارضين الشيعة.