حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين النظر في قضية تخابر المعارض الشيعي «علي سلمان» مع قطر للحكم في 21 يونيو/حزيران المقبل.

وقال المحامي البحريني العام المستشار «أسامة العوفي»، إن المحكمة الكبرى الجنائية استكملت، الثلاثاء، نظر القضية المتهم فيها «علي سلمان علي أحمد»، و«حسن علي جمعة سلطان»، و«علي مهدي علي الأسود» بالتخابر مع دولة قطر.

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، حسب الدعوى.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، بينما نفت الدوحة تلك الاتهامات، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجهت النيابة العامة في البحرين، لـ«سلمان» وآخرين، تهمة «التخابر مع قطر».

و«علي سلمان» هو الأمين العام لجمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة، أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين ضد نظام الحكم في العام 2011.