وقعت هيئة مركز قطر للمال (حكومية)، مذكرة تفاهم للتعاون التجاري والمالي مع شركة «أكدنيز إنشاءات» لخدمات البناء والتعليم المساهمة، التابعة لمجموعة «أغا أوغلو»، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري بتركيا.

وأفادت الهيئة، في بيان صحفي، أنه بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في العاصمة القطرية الدوحة، سيعمل الطرفان على تنظيم ندوات ومؤتمرات مشتركة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك بين قطر وتركيا.

ويتضمن الاتفاق أيضا، العمل على تسهيل عقد الاجتماعات بين الوفود التجارية من البلدين لتعزيز مصالحهما المشتركة، وتعريف الشركات التركية بالتسهيلات المالية والمتخصصة التي يوفرها مركز قطر للمال.

وتدعم المذكرة كذلك، الجهود الرامية إلى تحسين وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها بين مركزي إسطنبول المالي الدولي وقطر للمال، إلى جانب تطوير مقترحات مواتية لقطاع الأعمال في مختلف المجالات المتاحة بين الطرفين.

الجمع بين مركزي نفوذ إقليميين

وبحسب ذات البيان، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال «يوسف محمد الجيدة»، إن «مذكرة التفاهم تساعد في الجمع بين مركزي نفوذ إقليميين، بما يضمن استمرار نمو وتطور المنطقة، كما تعكس أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين قطر وتركيا».

وأضاف «الجيدة»: «توجد أكثر من 200 شركة تركية عاملة في قطر، فضلا عن العديد من المشاريع المشتركة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليكون مركز قطر للمال واحدا من منصات الأعمال التي ستساعد في استقطاب المزيد من الشركات التركية باتجاه السوق القطري».

من جهته، اعتبر «علي أغا أوغلو»، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغا أوغلو»، أن «قطر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لتركيا في المنطقة بمجال التجارة والاستثمار».

وأشار «أغا أوغلو»، وفق البيان ذاته، إلى أن «قطر شريك يؤمن بإمكانيات تركيا وبقدرتها على النمو».

وترتبط قطر وتركيا بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابيا على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال عام 2017 حوالي 4.9 مليار ريال (1.342 مليار دولار).

شراكات تجارية مرتقبة

على صعيد متصل، أعلنت غرفة التجارة في قطر، عن قرب إبرام العديد من الشراكات التجارية الجديدة بين الدوحة وأنقرة. 

وأوضحت الغرفة في بيان، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في قطر التي يمكن استغلالها من جانب المستثمرين الأتراك.

وزاد البيان: «هناك رغبة حقيقة لدى رجال الأعمال القطريين في إقامة تحالفات وشراكات تجارية مع الجانب التركي».

ودخلت نحو 40 شركة تركية السوق القطرية في أعقاب الحصار الذي فرض على الدوحة من طرف دول عربية، إلى جانب 400 شركة كانت تعمل من قبل.