وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، ونظريتها الفلبينية، اتفاقاً جديداً لتنظيم استقدام العمالة، من المتوقع أن يساهم في ضبط كلف استقدام العمالة ويبسط الإجراءات.

ومن المتوقع أيضا أن يعزز الاتفاق التعاون بين العمالة من الفئة العامة، وأصحاب الأعمال، ويعزز المصالح المشتركة بين الدولتين والمحددة في الاتفاق، ولضمان حقوق كلا الطرفين (العمالة وأصحاب الأعمال) وفقاً للقوانين واللوائح السارية بين البلدين.

هدف الاتفاق

ويهدف الاتفاق الذي تم توقيعه أخيراً في العاصمة السعودية الرياض، إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين السعودية والفلبين في مجال استقدام وتوظيف العمالة الفلبينية في السعودية، ويسعى الاتفاق إلى ضبط كلف الاستقدام، لضمان تبسيط نظامه.

وبحسب صحيفة «الحياة» اللندنية، تم الاتفاق على أن مصطلح «العمالة من الفئة العامة» يشمل كل المواطنين الفلبينيين العاملين في المملكة بموجب عقود عمل، باستثناء العمالة التي تكون وظيفتها القيام في شكل كلي أو أساسي بالعمل المنزلي لدى أسرة.

بنود الاتفاق

وتضمن الاتفاق أن تكون عملية استقدام العمالة مباشرة أو عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة والمسجلة من حكومتها، ومنح الطرفين المتعاقدين حق اللجوء إلى السلطات المختصة في حال الخلاف التعاقدي الذي يحدده الطرفان معاً، وفقاً للقوانين المعمول بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام التي تنتهك قوانين أي من البلدين.

وشملت بنود الاتفاق ضمان عدم قيام وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام في كلا البلدين بفرض أو استقطاع أي كلف من راتب العامل مقابل استقدامه وإرساله أو فرض أي نوع من الاستقطاعات غير المصرح بها من الراتب، إضافة إلى تسهيل إعادة العمالة إلى وطنها.

التزامات الجانب السعودي

وألزم اتفاق الاستقدام الجديد الطرف السعودي ضمان وتعزيز وحماية حقوق العمالة المستخدمة في السعودية، طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، وبضمان تعزيز وتنفيذ عقد العمل الموثق رسمياً من الحكومة السعودية، والعمل على تسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا الأخرى المقدمة إلى المحاكم السعودية المختصة.

وألزم المملكة أيضا بتسهيل فتح حساب مصرفي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع رواتب العمالة بشكل شهري، وفق ما هو منصوص عليه في عقد العمل والسعي لإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار الـ24 ساعة.

التزامات الجانب الفلبيني

وألزم الاتفاق الجانب الفلبيني بضمان أن يكون استقدام وإعداد العمالة الفلبينية لإرسالها إلى المملكة، وفقاً للقوانين والإجراءات والتوجيهات واللوائح الفلبينية السارية، وضمان وفاء العمالة المستقدمة في الشروط الصحية وخلوها من جميع الأمراض المعدية من طريق الفحص الطبي الدقيق، من خلال منشآت طبية معتمدة من الحكومتين معا.

واشترط الاتفاق أيضا ضمان أن يكون لدى العمالة المراد إرسالها عقد عمل معتمد من الإدارة الفلبينية للتوظيف الخارجي، طبقاً للوائح السارية في المملكة وموقع رسمياً من العامل وصاحب العمل المعنيين معاً قبل مغادرتها من الفلبين، وضمان أن تملك العمالة المرشحة المؤهلات اللازمة، وأن تكون مدربة على العمل في مؤسسات متخصصة، وضمان تزويد العمالة قبل مغادرتهم بالتوجيه التام بأحكام وشروط عقود عملهم والقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات وقواعد السلوك والثقافات والأعراف ذات الصلة في عملهم في البلد الأصلي والبلد المقصود كليهما.