أعفت وزارة العمل السعودية عدة جنسيات أجنبية من الإبعاد إلى خارج البلاد بجانب إعفائهم من رسوم العمالة الأجنبية المفروضة.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها عبر «تويتر»، الجمعة، إن أصحاب الجنسيات المعفاة من الإبعاد ورسوم  العمالة الأجنبية المعروفة بـ«حساب المقابل المالي» هم: الفلسطينيون بوثيقة مصرية، والمقيم البلوشي (بدون جنسية) ومواطنو ميانمار وتركمانستان.

كانت وزارة المالية أعلنت بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 و400 ريال شهريا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارا من مطلع 2018.

ومن جانب آخر تصدرت العمالة الوافدة إلى المملكة من الهند وباكستان وبنغلاديش ومصر والفلبين قائمة أكثر الجنسيات المتضررة من الرسوم التصاعدية التي فرضتها المملكة على المرافقين للعمالة الوافدة بدءا من يوليو/تموز الماضي.

وتبلغ قيمة الرسوم المالية على المرافقين للعمالة الوافدة، ضمن برنامج التوازن المالي، 200 ريال شهريا على كل مرافق خلال 2018، تزيد إلى 300 ريال في 2019 ثم 400 ريال في 2020.

ويبلغ عدد الوافدين في المملكة 12.2 مليون نسمة؛ ما يمثل حوالي 37% من إجمالي عدد السكان وفق هيئة الإحصاء العامة في السعودية.

ويأتي الوافدون من الجنسية الهندية في المركز الأول بنسبة 19.4%، ثم الباكستانية بنسبة 14.5% ثم البنغلاديشية بنسبة 14.4%، فالمصرية 14.3% ثم الفلبينية 11.3%، وتشكل هذه الجنسيات الخمس النسبة الأكبر من المقيمين في المملكة.

وبعد هذه الجنسيات الخمس تأتي اليمنية بنسبة 5.07% ثم الإندونيسية بنسبة 4.19% ثم السودانية 2.5%، وتمثل هذه الجنسيات الثمانية حوالي 85% من إجمالي عدد المقيمين في المملكة، وفق الهيئة العامة للإحصاء، وهي أكثر الجنسيات المتضررة من فرض تلك الرسوم نظرا لأعدادها الكبيرة.