تصدرت العمالة الوافدة إلى السعودية من الهند وباكستان وبنغلاديش ومصر والفلبين قائمة أكثر الجنسيات المتضررة من الرسوم التصاعدية التي فرضتها المملكة على المرافقين للعمالة الوافدة بدءا من يوليو/تموز الماضي.

وتبلغ قيمة الرسوم المالية على المرافقين للعمالة الوافدة، ضمن برنامج التوازن المالي، 100 ريال شهريا، لكل مقيم، ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ سنويا ليصل إلى 400 ريال في الشهر لكل فرد، بمجموع 4800 ريال في السنة، بحلول يوليو/تموز 2020.

ويبلغ عدد الوافدين في المملكة 12.2 مليون نسمة، وهو ما يمثل حوالي 37% من إجمالي عدد السكان وفق هيئة الإحصاء العامة في السعودية، تتوزع كالتالي: الوافدون من الجنسية الهندية في المركز الأول بنسبة 19.4%، ثم الباكستانية بنسبة 14.5% ثم البنغلاديشية بنسبة 14.4%، فالمصرية 14.3% ثم الفلبينية 11.3%، وتشكل هذه الجنسيات الخمس النسبة الأكبر من المقيمين في المملكة.

وبعد هذه الجنسيات الخمس تأتي اليمنية بنسبة 5.07% ثم الإندونيسية بنسبة 4.19% ثم السودانية 2.5%، وتمثل هذه الجنسيات الثمانية حوالي 85% من إجمالي عدد المقيمين في المملكة، وفق الهيئة العامة للإحصاء، وهي أكثر الجنسيات المتضررة من فرض تلك الرسوم نظرا لأعدادها الكبيرة.

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي بقطاع الأعمال السعودي «عبدالسلام الخالدي»، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن هناك «حاجة بسوق العمل إلى إجراءات تصحيحية مباشرة، وأهمها إحلال العمالة السعودية محل الوافدة بعد أن ارتفعت البطالة إلى أرقام قياسية ووصلت إلى 7%، فكان لابد من إجراءات قاسية لتصحيح توجة السوق».

وأشار «الخالدي» إلى أن «محاولات وزارة العمل السابقة في تطبيق نظام السعودة فشلت، بينما بدأت المؤشرات تتجه نحو الإيجابية بعد تطبيق الرسوم على الوافدين وزادت معدلات توظيف السعوديين وتوفير فرص العمل لهم».

وأكد تقرير اقتصادي صدر منتصف عام 2017 للبنك السعودي الفرنسي، أن عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر المملكة العربية السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين سيصل لنحو 670 ألفا، بحلول عام 2020، بمعدل 165 ألف عامل في السنة.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020، عن طريق توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.