أصدر القضاء المغربي، الثلاثاء، حكما بسجن موظفة بإحدى الصحف 6 أشهر بعد تراجعها عن اتهام مدير التحرير في هذه المطبوعة بـ«اعتداءات جنسية».

وورد اسم «عفاف برناني» (26 عاما) بين 15 امرأة قدمن شكاوى أو صرحن بأنهن تعرضهن لاعتداءات جنسية من مدير تحرير صحيفة «أخبار اليوم» (خاصة)، «توفيق بوعشرين» (49 عاما)، المحتجز منذ 23 فبراير/شباط الماضي ملاحقا باتهامات تتعلق «بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر» و«الاستغلال الجنسي» و«هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي».

ومطلع مارس/آذار الماضي، اتهمت «برناني» الضابط الذي سجل شكوتها بـ«تزوير» أقوالها، زاعمة بأنها لم تتعرض لأي «اعتداء جنسي» من «بوعشرين».

وأوضح النائب العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، «ناجم بنسامي»، أن الضابط المعني قدم شريط فيديو يؤكد تطابق الأقوال المنسوبة لـ«برناني» مع محضر الاستماع إليها، وأنه يتهمها بـ«الإساءة إليه»؛ وبناء على ذلك أعلن عن ملاحقتها بجنحة «الإهانة بالبلاغ الكاذب والقذف».

وأكدت «برناني» لوكالة «فرانس برس»: «أنا متمسكة بموقفي ولا أخاف السجن قدر ما أخشى شهادة الزور»، مضيفة: «فوجئت بصدور الحكم رغم أن المحكمة لم تستمع إلي ولم توجه إلى أي سؤال».

وأوضح محاميها «محمد زيان»، وهو وكيل «بوعشرين» أيضا، أنه سيستأنف هذا الحكم.

ويطالب الدفاع عن «بوعشرين» بإسقاط اسم «برناني» وامرأتين أنكرن تصريحهن بالتعرض لأي اعتداء، معتبرين أن تراجعهن يسقط الملاحقة.

كان النائب العام قال لـ«فرانس برس» إن أولئك الضحايا المفترضات «يتعرضن لضغوطات وتهديدات لحملهن على التراجع عن إفاداتهن».

وتثير هذه القضية ردود فعل وتستقطب اهتمام الرأي العام في المغرب؛ فـ«بوعشرين» معروف بافتتاحياته التي توجه انتقادات للنظام الحاكم في المغرب.

يذكر أن قضايا «الاعتداء الجنسي» نادرة في المغرب، خصوصا مع تخوف الضحايا على سمعتهم في بلد محافظ.