تتجه مصر، إلى طرح الأصول غير المستغلة للمؤسسات الإعلامية والصحفية التابعة للحكومة، للاستثمار، في محاولة لسد أزماتها المالية وديونها المتراكمة على مدار السنوات الماضية، والتي تتجاوز 19 مليار جنيه (مليار دولار تقريبا).
وقال بيان صادر عن الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام (حكومية)، عقب اجتماعها الثلاثاء، إن الخطوة المقبلة، في مسار الإصلاح الاقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية مركزة على إعادة استخدام أصول المؤسسات في مشروعات استثمارية، تعود إيراداتها إلى المؤسسات الصحفية القومية في إطار تعظم أصولها الرأسمالية.
وكشف رئيس الهيئة «كرم جبر»، أن الهيئة لديها حصر بكل الأصول الخاصة بالمؤسسات الصحفية، وأن كل مؤسسة وضعت خطة لاستغلال أصولها.
ولفت إلى أن جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية، انتهت من عمليات حصر أصولها غير المستغلة، وتقديم دراسة إحصائية لها، وتسليمها للجنة المقررة، التي تولت دراستها وحولتها إلى مجلس الوزراء، الذي رفع إلى وزير قطاع الأعمال المصري «خالد بدوي»، لطرحها للاستثمار والإيجار للقطاع الخاص والشركات الخدمية.
وأضاف «جبر»: «كل المؤسسات لديها أصول يمكن استغلالها، المؤسسات القومية أكثر استقرارا وأكثر حفاظا على أمور العاملين، ولا صحة لبيع أصول بعض المؤسسات، ولكن نسعى لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة».
فيما قدر وكيل أول الهيئة «عبدالله حسن»، ديون المؤسسات الصحفية في مصر بحوالي 19 مليار جنيه (مليار دولار تقريبا)، لافتا إلى أنها تتزايد سنويا؛ بسبب تراكم الفوائد للبنوك والعجز عند السداد.
بينما توقع وكيل الهيئة «عصام فرج»، أن يساهم استثمار الأصول غير المستغلة بنسبة كبيرة في تنمية الاستثمارات، وقدرات المؤسسات الصحفية، لافتا إلى أنها جزء من خطة تطوير تلك المؤسسات التي تولتها الهيئة منذ تأسيسها وفقا للدستور، العام الماضي.
وشدد على أن الحكومة تضع خريطة كاملة ووافية لاستغلال الأصول غير المستغلة، في سد أزمات المؤسسات وتعظيم دورها وزيادة مواردها.
وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة نيتها إطلاق مبادرة متكاملة لتطوير المحتوى الرقمي للصحف القومية، تتضمن ثلاثة محاور، يركز الأول على تقييم الأداء الحالي للبوابات والمواقع الإلكترونية، والثاني يشمل تطوير معارف ومهارات العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية.
أما المحور الثالث، فهو تحديث البنية الأساسية لأنظمة النشر الرقمي في المؤسسات الصحفية القومية من حيث التجهيزات والبرمجيات وشبكات الاتصالات.
