تتجه السلطات المصرية إلى بيع الآلاف من أصول الدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب، واستخدام عائدها في سداد جزء من الدين العام.

وحددت الحكومة المصرية شروط وقواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة غير المستغلة، استعداداً لبيعها، بعد أن أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، قرارا جمهوريا، في 3 سبتمبر/أيلول الجاري بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي.

ويقدر مراقبون، عدد الأصول المعروضة للبيع بنحو 3700 أصل.

وتضمنت قائمة الأراضي المنقولة كلاً من أرض ومبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير، وأرض الحزب الوطني الحاكم سابقاً، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية (وسط القاهرة)، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر (غربي القاهرة)، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل (شمالي القاهرة)، وأرض حديقة الأندلس بطنطا (دلتا النيل/شمال).

وحسبما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المساحة الإجمالية لهذه الأملاك قاربت 190 فدانًا، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع.

ووفق مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة "نجلاء البيلي"، فإن نسب استحواذ كل من أراضي المبانى والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإعادة استغلالها وتعظيم الاستفادة منها.

وكان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "أيمن سليمان"، قال إن الحكومة المصرية تعتزم "التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب بالشراكة مع صندوق مصر السيادي".

وأوضح أيضاً أن "قيمة الأصول المتوقع نقلها تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه (3.13 إلى 3.75 مليار دولار)، عبارة عن دفعة أولية".

وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ وصول "السيسي" إلى الحكم، بعد انقلاب عسكري في يوليو/تموز 2013.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بنحو 43 مليار دولار في يونيو/حزيران 2013.

وزاد الدين المحلي للبلاد بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار، مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه في يونيو/حزيران 2013.