تكبدت 16 هيئة حكومية مصرية خسائر بقيمة 21 مليار جنيه (نحو 1.4 مليار دولار)، خلال العام المالي 2019/2018.

ووفق الخبير الاقتصادي المصري نقيب الصحفيين الأسبق "ممدوح الولي"، جاءت هيئة السكة الحديد كأثر الجهات الخاسرة بقيمة 12.3 مليار جنيه، تلتها الهيئة الوطنية للإعلام التي حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) بـ7 مليارات جنيه.

وتضمنت قائمة الهيئات الخاسرة، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة النقل العام في القاهرة، وهيئة النقل العام في الإسكندرية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة المعارض والمؤتمرات، وهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وهيئة المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة الزراعية المصرية، وهيئة المساحة، وهيئة مشروعات التعمير والمشروعات الزراعية.

وحققت هيئات حكومية خسائر بقيمة 18.7 مليار في العام المالي السابق 2018/2017، ما يعني ارتفاع حجمها مقارنة بالعام الذي يليه، دون العمل على وقف نزيف الخسائر.

وقال "الولي"، في مقال نشره موقع "عربي 21"، إن الهيئات الخاسرة تتزايد قيمة خسائرها بمرور السنوات، ما يدفعها إلى المزيد من الاقتراض خاصة من بنك الاستثمار القومي (حكومي).

وضرب "الولي" مثالا للجهات الخاسرة باتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) الذي يعمل فيه حوالي 40 ألف شخص، يتطلب العمل أقل من ربعهم فقط، وتزايدت خسائره من 3.7 مليار جنيه، في العام المالي 2013/2012 إلى 4.3 مليار جنيه في العام المالي التالي، ثم إلى 4.5 مليار جنيه في العام المالي 2015/2014، إلى 7.1 مليار جنيه في العام المالي 2019/2018.

كذلك تزايدت خسائر هيئة السكة الحديد خلال السنوات الأخيرة من 1.8 مليار جنيه، في العام المالي 2013/2012 إلى 12.3 مليار جنيه في العام المالي 2019/2018، بسبب ضعف عمليات الإحلال والتجديد والصيانة، وتقادم عربات القطارات والعجز عن شراء قطع الغيار اللازمة، وزيادة عدد حوادث القطارات.

وحمل "الولي" الحكومة المسؤولية عن خسائر  هيئة المعارض، التي زادت خسائرها إلى حوالي 116 مليون جنيه في العام المالي 2019/2018، بسبب اتجاه غالبية الجهات الرسمية والخاصة لإقامة معارضها في مركز المؤتمرات التابع للجيش.

ويتبع الحكومة المصرية حوالي 50 هيئة اقتصادية، بالإضافة لحوالي 160 هيئة خدمية، والفارق بينهما هو استهداف الهيئة الاقتصادية للربح، بينما لا يشترط تحقيق ذلك بالهيئات الخدمية.