قررت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر «غادة والى»، أمس الإثنين، حل 169 جمعية أهلية تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» في 9 محافظات.

وجاء قرار الحل علي مستوي 9 محافظات منها 7 جمعيات بأسيوط و4 بسوهاج و2 بأسوان و2 بالوادي الجديد و52 بكفر الشيخ و2 بالإسماعيلية و39 بالإسكندرية و51 بدمياط و10 بالقليوبية.

وقالت الوزيرة، في تصريحات صحافية، إن قرارات حل الجمعيات المشار إليها تأتي تطبيقا للقانون، حيث تم قرار الحل بناء علي حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر جماعة «الإخوان المسلمين» وعلي قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ علي ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم «الإخوان» وحل الجمعيات التي ليس لها مقر أو مجلس إدارة أو لم تمارس أنشطة منذ إشهارها وبعد أخذ رأي الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على حد قولها.

وأضافت الوزيرة «إنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وسيتم حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها علي أن تتولي الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية خلال شهر من صدور القرار ورفع تقرير بأعمال التصفية».

كما أكدت أن الوزارة لن تدعم  سوي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني النشطة والفعالة والتي تلتزم بالشفافية في أداء عملها لخدمة المجتمع المحلي على اعتبار أنها شريك أساسي في دفع عجلة التنمية، على حد تعبيرها.