أحالت هيئة النيابة الإدارية في مصر، السبت، ملف أزمة السيول إلى النائب العام، للتحقيق في عمليات إهمال أسفرت عن غرق أحد أرقى أحياء القاهرة، بسبب هطول أمطار غزيرة وخلل في البنية التحتية، وعدم التعامل الجيد مع الأزمة من قبل المسؤولين.
وتأثرت مدينة التجمع الخامس في القاهرة، بالحالة الجوية التي شهدتها بعض أنحاء الجمهورية، حيث تسبب عدم تصريف المياه أو سحبها في حالة من الذعر لدى سكان المنطقة.
وأعلنت الرقابة الإدارية، في بيان صدر عنها السبت، أنها «قررت وقف عدد من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، بسبب أحداث السيول التي جرت خلال اليومين الماضيين، وإحالة الوقائع إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأن الأزمة».
وأكدت الهيئة أنه «يجرى مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء، ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أي أزمات تتعرض لها البلاد، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية».
وتصاعدت أزمة السيول التي شهدتها منطقة القاهرة الجديدة في مصر خلال اليومين الماضيين، بعد تعرض مدن كاملة إلى الغرق وتوقف الحياة بشكل كامل بها.
وتعتبر «القاهرة الجديدة» من أرقى المدن السكنية في العاصمة المصرية، ويقطن فيها عدد من المسؤولين، على رأسهم رئيس الجمهورية، فضلا عن وزراء وقيادات بالدولة.
وأوضحت «الرقابة الإدارية»، أن التحقيقات انطلقت للوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيء الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسؤوليات بشأنها.
ولفتت إلى أنه تبين من الفحص والمعاينة والتحري بأنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدى لارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحي الرابع بالقاهرة الجديدة فانقطع التيار الكهربائي وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف في القاهرة الجديدة برمتها.
