آثار الحصار الاقتصادي لقطر تتلاشى بالحفاظ على السيولة

الاثنين 30 أبريل 2018 08:04 ص

تلاشت تدريجيا الآثار الاقتصادية التي فرضها حصار الرباعي العربي ضد قطر في يونيو/حزيران الماضي، عبر إجراءات الحفاظ على السيولة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأظهر مسح تحليلي إصدار قطر أدوات دين محلية وخارجية بقيمة 17 مليار دولار خلال 10 شهور منذ بدء الحصار الرباعي منتصف العام الماضي، حسب «الأناضول».

وتلجأ الحكومة القطرية إلى أدوات الدين لتمويل عجز الموازنة العامة، خاصة مع تراجع الإيرادات النفطية وتزايد النفقات المالية مع قرب تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

يأتي اقتراض الحكومة القطرية، بينما تعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وفرضت تلك الدول حصارا، شمل إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية؛ ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 ملايين نسمة.

وأظهر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن الأثر الاقتصادي والمالي المباشر على قطر جراء الحصار الخليجي يتلاشى، بعد إجراءات الدوحة لدعم التجارة والنقل والسياسية النقدية.

وأوضح الصندوق، أن الدين العام القطري الذي يقدر بنحو 54% في نهاية العام الماضي ما زال في الحدود الآمنة، خاصة مع إمكانية اللجوء إلى احتياطات صندوق الثروة السيادي.

وتوقع تقرير لوكالة «موديز» العالمية لخدمات المستثمرين، تحقيق موازنة قطر فائضا ماليا بقيمة 2.3 مليارات ريال (631 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال (7.7 مليارات دولار) خلال العام الجاري.

وقالت «موديز» إن الفائض المتوقع يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر، مستندة إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال 2018، والتي تصل لـ54 دولارا للبرميل بزيادة 20% عن تقديرات قطر.

وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي ذلك إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام.

وبلغت الإصدارات المحلية حسب المسح، نحو 17.94 مليار ريال (4.92 مليار دولار) خلال الفترة من يونيو/حزيران 2017 حتى مارس/أذار الماضي، وتنوعت الإصدارات المحلية بين أدوات دين طويلة وقصيرة الأجل بلغت 31 إصدارا.

وأوضح المسح أن أذونات الخزانة (آجال 3 إلى 9 أشهر) استحوذت على 87% من حيث عدد الإصدارات بنحو 27 طرح، بقيمة بلغت 10.04 مليار ريال (2.75 مليار دولار).

أما الإصدارات طويلة الأجل، فقد تم طرح سندات بقيمة 7 مليارات ريال (1.92 مليون دولار) عبر «إصدارين لآجال 10 سنوات، وآخر يستحق بعد 5 سنوات»، إضافة لطرح صكوك لآجال 5 سنوات بقيمة 900 مليون ريال (247.2 مليون دولار).

وأشار المسح إلى ارتفاع إصدارات عام 2017 بنسبة 66.4% إلى 46.6 مليارات ريال (12.8 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 28 مليار ريال (7.7 مليارات دولار) في العام السابق له.

وسجلت قطر عجزا بموازناتها العامة لأول مرة في 15 عاما في 2016، بعد التراجع الكبير في أسعار النفط والذي بدأ في 2014.

ورصد المسح، قيام الدولة الخليجية منتصف أبريل/نيسان الجاري، ببيع سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في الأسواق العالمية على ثلاث شرائح.

ويعد الإصدار هو الأكبر في تاريخ قطر، وقد سجل أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة بالعام الجاري بقيمة 52 مليار دولار.

وتعتبر تلك، المرة الثانية التي تلجأ فيها قطر للأسواق العالمية لتمويل موازاتها، بعد طرحها سندات بقيمة 9 مليارات دولار في يونيو/حزيران 2016.

  كلمات مفتاحية

قطر حصار قطر مقاطعة قطر الأومة الخليجية الاقتصاد القطري الموازنة العامة

«المركزي القطري» يصدر أذون خزانة حكومية بـ412 مليون دولار

قطر: الأزمة الخليجية كانت غطاء لتحولات وتغيرات بدول الحصار