أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد التركي تعافى إلى حد كبير بعد عام على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز 2016.

وقال الصندوق، في تقرير له حول تركيا خلال العام 2017، صدر أمس الإثنين، إن الاقتصاد التركي «عانى من حالة عدم التوازن الداخلي والخارجي، ومعدلات التضخم فوق المستوى المستهدف».

وأضاف التقرير، أن الغموض السياسي والاضطرابات الإقليمية التي تحيط بالمنطقة مرتفعة، داعيا إلى التركيز على زيادة المرونة في الإصلاحات الهيكلية بسوق العمل، بحسب «الجزيرة نت».

ومن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد التركي إلى 4.4% عام 2018، ونحو 4% عام 2019.

ووفق معطيات هيئة الإحصاء التركية، حقق اقتصاد البلاد خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي، نموا بنسبة 5.4%، في حين سجل في الربع الثالث من 2017، قفزة نوعية خالفت توقعات أكثر المتفائلين بأداء الاقتصاد التركي، إذ بلغ النمو 11.3%.

وفي الربع الرابع من العام الفائت، بلغ نمو الاقتصاد التركي 7.3%، ليصبح بالمحصلة نمو الاقتصاد خلال العام الماضي، 7.4%.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، ما أسفر عن مقتل مدنيين ومعارضين للانقلاب العسكري.