وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على نقل إدارة 25 مدرسة حكومية إلى القطاع الخاص في أول خطوة تنفيذية لبرنامج الخصخصة، الذي اعتمده «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» في 24 أبريل/نيسان الجاري.

كما وافق المجلس، الذي انعقد برئاسة العاهل السعودي «سلمان بن عبد العزيز» على نظام قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في البلاد، والذي يأتي استكمالاً للترتيبات اللازمة لخصخصة هذا القطاع الهام، وتطويره، وتعزيز التنافسية فيه لتحسين نوعية وجودة الدقيق، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتمت الموافقة كذلك، على استراتيجية الأمن الغذائي. 

وعن هذه الاستراتيجية قال وزير البيئة والمياه والزراعة «عبدالرحمن الفضلي»، في وقت سابق، إن «ستساعد على إنتاج غذاء محلي مستدام للسلع ذات الميز التفاضلية، وتحقيق تنوع واستقرار لمصادر الغذاء الخارجية، وضمان الحصول على غذاء آمن ومغذ في المملكة، وتشجيع العادات الغذائية الصحية والمتوازنة، وبناء القدرات لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي».

وبرنامج الخصخصة، هو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويستهدف بيع أصول حكومية بقيمة تراوح بين 9.3 و10.7 مليارات دولار بحلول 2020.

والأربعاء، كشف مسؤول سعودي مطلع على عملية الخصخصة عن أن مباني المدارس ومنشآت التحلية -التي تنتج المياه العذبة- ستكون ضمن بعض أولى الصفقات التي تهدف إلى نقل ربع الاقتصاد السعودي إلى إدارة القطاع الخاص.