منحت جيبوتي، جارتها إثيوبيا، حصة في ميناء «دوراليه»، منفذها الرئيسي للتجارة، وذلك بعد أسابيع من إلغاء عقد امتياز لتشغيل الميناء سبق منحه لشركة «موانئ دبي العالمية»، المملوكة لإمارة دبي.

وحسب «رويترز»، تم التوصل بين الدولتين إلى اتفاق، مطلع الأسبوع، خلال زيارة رئيس وزراء إثيوبيا «أبي أحمد علي» إلى جيبوتي.

ويشمل العقد تطوير مشترك للمنشآت، فيما سيكون لجيبوتي خيار الاستحواذ على حصص في شركات إثيوبية مملوكة للدولة.

ولم يتضح بعد حجم الحصة التي منحتها جيبوتي إلى إثيوبيا في ميناء «دوراليه».

وللميناء المذكور أهمية كبيرة لجيبوتي، وهي دولة صغيرة تقع على البحر الأحمر، ولموقعها قيمة استراتيجية لدول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان والمستعمر السابق فرنسا، ولجميعها قواعد عسكرية هناك.

كانت جيبوتي، أعلنت في 22 فبراير/شباط الماضي، إلغاء عقد الامتياز الممنوح لشركة «موانئ دبي العالمية»، لتشغيل محطة «دوراليه» للحاويات لمدة 50 عاماً، موضحة أن سبب القرار هو «حماية السيادة الوطنية والاستقـلال الاقتصادي للبلاد».

وقالت الحكومة بعد ذلك إن الميناء سيظل تحت سيطرة الدولة لحين إيجاد مستثمرين جدد.

وتقوم جيبوتي بمناولة نحو 95% من إجمالي حجم التجارة المتجهة إلى إثيوبيا، التي لا يوجد لها منافذ بحرية، وتعد ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وقوة اقتصادية في شرق القارة.

وتبلغ طاقة المناولة في ميناء «دوراليه» 1.6 مليون حاوية سنويا.