قالت «موانئ دبي العالمية»، إن اتفاق امتياز محطة «دوراليه» للحاويات مستمر، مؤكدة أن «استيلاء» حكومة جيبوتي «غير المشروع» على المحطة لا يمنح الحق لأي طرف ثالث بانتهاك شروط اتفاق الامتياز.

جاء ذلك ردا على تقارير صحفية عن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «منطقة التجارة الحرة العالمية» التي تبينها شركة صينية، معتبرة أن هذا المشروع تعد واضح على حقوق الإدارة الحصرية التي تتمتع بها «موانئ دبي العالمية» بموجب اتفاق الامتياز.

وقال ناطق باسم موانئ دبي العالمية: «يعد هذا المشروع مثالاً على عدم تقيّد حكومة جيبوتي بالتزاماتها التعاقدية وتعديها على حقوق المستثمرين الأجانب».

وشدد على أن المجموعة تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، ومن ضمنها المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تدخل أطراف أخرى أو خرق حقوق التعاقد.

وللميناء المذكور أهمية كبيرة لجيبوتي، وهي دولة صغيرة تقع على البحر الأحمر، ولموقعها قيمة استراتيجية لدول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان والمستعمر السابق فرنسا، ولجميعها قواعد عسكرية هناك.

كانت جيبوتي، أعلنت في 22 فبراير/شباط الماضي، إلغاء عقد الامتياز الممنوح لشركة «موانئ دبي العالمية»، لتشغيل محطة «دوراليه» للحاويات لمدة 50 عاماً، موضحة أن سبب القرار هو «حماية السيادة الوطنية والاستقـلال الاقتصادي للبلاد».

وقالت الحكومة بعد ذلك إن الميناء سيظل تحت سيطرة الدولة لحين إيجاد مستثمرين جدد.

وتقوم جيبوتي بمناولة نحو 95% من إجمالي حجم التجارة المتجهة إلى إثيوبيا، التي لا يوجد لها منافذ بحرية، وتعد ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وقوة اقتصادية في شرق القارة.

وتبلغ طاقة المناولة في ميناء «دوراليه» 1.6 مليون حاوية سنويا.