أصدرت محكمة جدة الإدارية، الأربعاء، حكما نهائيا وقطعيا ضد الصندوق العقاري لصالح متضرري الصندوق.

وكشف المتحدث الإعلامي باسم متضرري الصندوق العقاري «أحمد القحطاني»، أن المحكمة منحت الصندوق العقاري شهرا لتقديم الاستئناف، انتهت في 26 من أبريل/نيسان الماضي، دون أن يتقدم الصندوق بطلب استئناف على الأحكام.

وأوضح أن المتضررين توجهوا إلى المحكمة لتختيم صكوكهم بختم التنفيذ القطعي، وتوجه بعضهم إلى فرع الصندوق العقاري في جدة، يطالبون بتسليم قروضهم، والبعض الآخر توجه إلى مكة المكرمة، كونها الجهة المخولة بتنفيذ الأحكام الإدارية.

وتجاوزت مجموع الأحكام الابتدائية التي صدرت إلى هذا اليوم 6500 حكم في جميع مناطق المملكة، منها 65 حكما نهائيا من محكمة بريدة الإدارية، ومجموعة أحكام نهائية صدرت من محكمة المدينة المنورة الإدارية.

وأضاف «القحطاني» أن هذا يشمل مجموعة أحكام نهائية صدرت من محكمة الدمام، بجانب أحكام صدرت اليوم من محكمة جدة الإدارية.

وأشار إلى أن جميع هذه الأحكام تقضي بإلزام الصندوق العقاري، بإلغاء قراره السلبي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال (ما يعادل 130.000 دولار) من رأس ماله.

وعن أحكام الاستئناف، أشار إلى أن معاملاتهم ما زالت في المحكمة، وأحيلت قبل أسبوع إلى الدائرة القضائية المختصة للبت في القضية.

ويعاني صندوق التنمية العقاري من أزمة مالية طاحنة جعلته على وشك إعلان الإفلاس بشكل رسمي، وذلك جراء تعثر من حصلوا على قروض منه في السداد، بينما يسيطر الركود المستحكم على اقتصاد المملكة، التي تخوض حروبا شملت إنفاقا غير مسبوق على السلاح؛ ما استنزف مقدراتها المالية على حساب مشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الجاري، صرح مصدر مسؤول للإعلام بأن «الديون المتعثرة التي نكبت الصندوق بعدما تخطت 32 مليار ريال سعودي، أو ما يعادل 8.53 مليار دولار، من أسبابها توقف 442 ألف مواطن عن سداد أقساط القروض التي استحصلوا عليها عبر الصندوق في سنوات سابقة»، مضافا إليه سبب آخر كامن في الآلية التي اتبعتها إدارته سابقا.