قال الصحفي البريطاني «روبرت فيسك» أن الشرطة البريطانية سوف تلاحق ضباط ووزراء مصريين بتهم «التعذيب ومعاملة السجناء بطريقة سيئة»، وأن هؤلاء الضباط والوزراء قد يواجهون إمكانية الاعتقال في حال سفرهم إلى بريطانيا مستقبلًا.

وفي مقال له في صحيفة «إندبندنت» بعنوان: «انقلاب مصر: الشريط المسرب يثبت محاولة وزير الدفاع إخفاء المكان الحقيقي لمرسي»، قال «فيسك» أن المحامي «رودني ديكسون»، الذي يترافع عن أفراد في حزب الحرية والعدالة الموالي للرئيس السابق «مرسي»، من الذين هربوا إلى لندن وأوروبا بعد انقلاب 3 يوليه 2013، قال إنه تم إرسال تسجيلات لمسؤولين مصريين (تسريبات السيسي) للشرطة البريطانية «تظهر أن النظام القضائي في مصر لا يعمل بناء على أسس جيدة من العدالة والقانون الدولي»، وأن «الأشخاص المتحدثين في الأشرطة (قادة الجيش) يحاولون بناء حالة تهرب من العدالة، والتلاعب بالعملية من أجل أغراض سياسية».

وكان «فيسك» يشير بذلك لتسجيلات من تسريبات «السيسي» عرضت علي مختبر عالمي متخصص في تحليل الأصوات يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له لتأكيد صحة التسجيل، وأعلن مساء الاثنين نتائج التحليل الشرعي للتسريبات الأولى الذي استغرق عدة أسابيع، والذي أكد أن التسريبات صحيحة، وصدرت علي لسان أركان حكم «السيسي» لتلفيق مكان احتجاز الرئيس «مرسي» ما يهدم قضية التخابر المحتجز على خلفيتها.

وقال الكاتب البريطاني في مقاله إنه تم التأكد من صحة ما جاء في المحادثات التي جرت بين «السيسي» وأركان حكمه ومدير مكتبه، وإنها تقدم دليلا على أن الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين «مرسي»، قد تمت الإطاحة به بطريقة غير دستورية عام 2013، وهي حقيقة يحاول الحكام الجدد إنكارها.

وبحسب هذه التسجيلات المسربة التي تمت إذاعتها عبر قناة «مكملين» الفضائية، ناقش مدير مكتب «السيسي» والمسؤول القانوني في المجلس العسكري اللواء «ممدوح شاهين»، ووزير الداخلية والنائب العام المصري، كيفية التحايل علي إخفاء مكان الرئيس «مرسي» الذي كان مسجونا في ثكنة عسكرية، عبر تجهيز مكان منفصل بجوار القاعدة العسكرية الذي يحتجز فيه «مرسي» في أبو قير بالإسكندرية، تحرسه شرطة مدنية، ووضع علامات على الباب والواجهة تؤكد أنه سجن مدني، لخداع القضاة والمحامين.

وهو ما يعني أنه تم احتجاز «مرسي» بعد الإطاحة به بطريقة غير قانونية في قاعدة أبو قير البحرية، ولعدة شهور، قبل نقله إلى سجن مدني، حيث طلب اللواء «ممدوح شاهين»، مساعد الرئيس «السيسي» للشؤون القانونية والدستورية، في التسريب الذي ثبت صحته شرعيا، من مسئول آخر، تغيير تاريخ سجن «مرسي» وتبكيره عن الوقت الحقيقي، وهو ما يكشف محاولات مسؤولي الحكومة التلاعب بالنظام القضائي «لأنه لو ثبت أن احتجاز مرسي في مكان غير قانوني، فإنه يمكن إثبات أنه كان سجينا لدى الجيش لا النيابة المصرية العامة، وعندها لن يستطيع «السيسي» وزملاؤه الإنكار أمام الرؤساء الأجانب والدبلوماسيين أنهم قاموا بانقلاب عسكري».