الخليج الجديد - رويترز
نشرت محكمة صلح رام الله الفلسطينية، يوم الأربعاء 20 مايو/أيار، قرارا بالحكم على «محمد دحلان»، القيادي المفصول من حركة فتح، بالسجن لمدة سنتين بتهمة القدح والذم والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية.
وجاء في إعلان الحكم الصادر في شهر مارس/آذار، ونُشر يوم الأربعاء 20 مايو، في صحيفة “الحياةالجديدة” التابعة للسلطة الفلسطينية، أن الحكم الذي صدر غيابيا، وهو قابل للاعتراض “صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور رئيس نيابة رام الله وغياب المتهم.”
ويتضح من الإعلان المنشور أن عددا من قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وآخرين تقدموا إلى المحكمة ببلاغ ضد «دحلان»، يتعلق بتصريحات ومقابلة له مع وسائل إعلام مختلفة تضمنت اتهامات للمؤسسة الامنية والرئيس الفلسطيني «محمود عباس». فيما أكدت صحيفة “دنيا الوطن” أن القرار صدر بعد أن تقدم مدير المخابرات العامة، ومدير الأمن الوقائي، ببلاغات وشكاوى بحق «دحلان» لدى النائب العام، والذي أحال الدعوى إلى محكمة صلح رام الله .
يذكر أنه فى عام 1997 نُشرت تقارير فيما عرف “بفضيحة معبر كارني”، عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الاحتلال عن رسوم المعبر والمقدرة بمليون شيكل شهريا، كانت تحول لحساب سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية التي اتضح فيما بعد أنها حساب شخصي لمدير جهاز الأمن الوقائي في حينه «محمد دحلان».
ومن الجدير بالذكر أن «دحلان» يعمل فى الوقت الحالي مستشارا أمنيا في دولة الإمارات، وأنه بحسب وسائل إعلام عربية و فلسطينية، يعد مسؤولا عن عملية اعتقالات فلسطينيين ومصريين في الإمارات، إضافة لتوجيهات له باعتقال وتعذيب مواطنين إماراتيين.
فى سياق متصل، كانت الكاتبة «إحسان الفقيه» قد أكدت فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أن «محمد بن راشد» أصر فى أكثر من اجتماع مغلق مع أحد “أبناء زايد” لاقناع ولى عهد أبو ظبى بطرد «دحلان»، فيما أكدت زوجة هذا الأخير أن الإمارت لاتستغنى عن زوجها.
