حذر «صندوق النقد الدولي» من تأخر مصر في مواصلة تنفيذ برنامج خفض دعم الطاقة، معتبرا أن هذا الأمر يمكن أن يعرض الموازنة العامة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية سعر برميل البترول عند 67 دولارا في العام المالي المقبل 2019/2018 مقابل 55 دولار في العام المالي الجاري.

وتدور أسعار خام برنت العالمي حول 74 دولارا للبرميل حاليا.

ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وخلال العام المالي الماضي 2017/2016، خفضت مصر دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع «صندوق النقد الدولي».

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3% في العام المالي المقبل.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، كشف المسؤول السابق في ««صندوق النقد الدولي»»، الدكتور «فخري الفقي»، أن مصر طلبت من الصندوق، الإعفاء من بعض الأهداف المحددة في يونيو/حزيران المقبل، والمتعلقة برصيد المالية العامة الأولي وفاتورة دعم الوقود.

واعتبر «الفقي» أن ذلك يعني أن الحكومة تسعى إلى عدم زيادة أسعار الوقود مرةً أخرى، خلال العام المالي الجاري.

بيد أن «صندوق النقد الدولي»، حذر من هذه الخطة، خشية تعرض مصر لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.

وقال خبراء الصندوق في توصياتهم، خلال تقرير أرسلوه إلى القاهرة، خلال نفس الشهر، إن «التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو/حزيران 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف».

وساهم رفع أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، وتعويم الجنيه، في موجة غلاء يعاني منها المواطنون، وارتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في نحو 3 عقود.

وتنفذ مصر ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.