قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول بمستويات أسعار معظم منتجات الوقود بسعر التكلفة خلال 2019.

وتخطط الحكومة خلال العام المالي المقبل، لخفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.

وأوضح الصندوق في بيان، الجمعة، بعدما أنهت بعثة منه أعمال المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي «لا تزال الحكومة ملتزمة بإصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019».

وأشار البيان إلى أن مصر ملتزمة بزيادة إيراداتها من خلال إصلاحات السياسية الضريبية، وهو ما سيساعد في إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، تقديمه شريحة جديدة من قرض الـ12 مليار دولار إلى مصر، بقيمة ملياري دولار.

وتأتي الشريحة الجديدة وهي الرابعة، بعد مراجعة ثالثة للإصلاحات المالية المتفق عليها في أواخر عام 2016، والتي تضمنت تعويم سعر صرف الجنيه، وخفض الدعم، وطرح شركات حكومية للبيع في البورصة.

وسيرتفع مجموع المبالغ المقدمة حتى الآن من الصندوق للحكومة المصرية إلى 8 مليارات دولار.

ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية، وذلك في إطار برنامج الصندوق.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.