أعلن المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق بمصر «أحمد عبدالهادي»، أنه تم استحداث نوع جديد من اشتراكات مترو الأنفاق؛ وهو اشتراك شهري؛ تخفيفا عن المواطنين، وقد تم الإعلان عنه، الأحد، بجميع المحطات.

وأوضح «عبدالهادي»، في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات، أمس الأحد، تفاصيل الاشتراكات الشهرية الجديدة، قائلا إنها مقسمة على 4 شرائح؛ الأولى 8 محطات بمبلغ 130 جنيها (حوالي 7.5 دولار)، والثانية 16 محطة بمبلغ 165جنيها (حوالي 9.5 دولار)، والثالثة 26 محطة بمبلغ 190 جنيها (حوالي 11 دولارا)، والرابعة 37 محطة بمبلغ 250 جنيها (حوالي 14 دولارا).

وأشار إلى أنه تم حل أزمة الازدحام التي حدثت، من خلال توفير كم كاف من العملات المعدنية؛ لشراء التذاكر، متابعا: «كان هناك استفسارات من المواطنين، بشأن معرفة نوع التذاكر وحساب المحطات التي يرغب الانتقال لها».

ونفى علمه بشأن بيع تذاكر مترو الأنفاق في السوق السوداء، متابعا أن هناك تواجدا أمنيا مكثف داخل المحطات؛ لضبط الخارجين عن القانون، وعدم تكرار ما حدث مطلع الأسبوع الجاري من أحداث شغب وتعدى على النظام الجديد.

وقال إن جميع خطوط المترو تعمل بشكل منتظم، والخدمة تسير بشكل جيد، متابعا: «الرحلات منتظمة، ونفس عدد الرحلات المعتادة يوميا، حوالي 522 رحلة في الخط الأول، و664 في الخط الثاني، و430 رحلة في الخط الثالث».

وأضاف أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الاشتراكات بعد تطبيق نظام التحصيل الجديد، ووصل عدد الاشتراكات اليوم إلى 8495 اشتراكا، مقارنة بـ1255 اشتراكا، السبت الماضي.

وفاجأت وزارة النقل المصرية المواطنين، بقرار رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق الذي ينقل يوميا ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن، بين ضواحي القاهرة الكُبرى.

وأقرت المنظومة الجديدة سياسة التسعير وفق عدد المحطات، لتتراوح أسعار التذاكر ما بين 3 و5 و7 جنيهات، بعدما ظل سعر التذكرة ثابتا عند جنيه واحد سنوات عدة قبل أن يرتفع إلى جنيهين قبل أشهر.

وتسبب القرار في حدوث احتجاجات وتظاهرات بالمحطات، تخللها اشتباكات بين الشرطة والمواطنين من مستخدمي المترو، واعتقال عدد من المحتجين، مع دعوات لعصيان مدني، لحين تراجع الحكومة عن القرار.

وتستعد مصر لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء خلال الأسابيع المقبلة، مما ينذر بتفاقم موجة غلاء تضرب البلاد منذ شهور.