أعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية، أن مستحقاتها على الحكومة المصرية ارتفعت إلى 858 مليون درهم (234 مليون دولار) في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وكانت مستحقات «دانة غاز» على مصر تقدر بنحو 228 مليون دولار، في نهاية العام الماضي.

وأضافت الشركة الإماراتية في بيان، الإثنين، أن إنفاقها الرأسمالي في مصر سيبقى محدودًا خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ما لم يتم تسلم دفعة كبيرة من المستحقات، بحسب الأناضول.

وتقول وزارة البترول المصرية، إنها ستسدد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية خلال يونيو/حزيران المقبل، بقيمة 200 مليون دولار، بحسب تقارير صحافية.

وتابعت «دانة غاز»: «سنواصل العمل وفق نهج يهدف إلى الموازنة بين استثماراتنا في مصر وتحصيل المستحقات، وذلك في ضوء تراجع وتيرة التحصيل بشكل أكبر من المتوقع».

وتأسست «دانة غاز» العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، في 2005، وتمتلك حالياً أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر والإقليم الكردي شمالي العراق.