بحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي، التي تضم وزراء المال والاقتصاد، في اجتماعها الـ107، الذي استضافته الكويت، أمس الإثنين، تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وتوسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية، ووضع حد أدنى للضريبة على التبغ.

وبحثت أيضا رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد، والتعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، والمستجدات المتعلقة بدرس حماية الوكيل المحلي في دول المجلس، بحسب صحيفة «الحياة».

وأوضح وزير المال الكويتي «نايف الحجرف» أن «العالم يشهد تطورات اقتصادية سريعة»، مؤكدا ضرورة أن «تسعى دول المجلس إلى مواكبة هذه التطورات، من طريق توحيد الرؤى، لتعميق العمل الاقتصادي الخليجي، ومعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون».

وشدد «الحجرف» على أن الاجتماع «مهم للنهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس».

وأضاف: «رغم الإنجازات المحققة، فإن الطريق مايزال طويلا لتحقيق آمال شعوبنا بالشكل المطلوب».

وبدأت الرياض فى 11 يونيو/حزيران الماضي، بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية، بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، فيما يطبق معدل ضريبة قدره 50% على المشروبات الغازية، تلتها في ذلك الإمارات ثم البحرين، فيما لم تطبقها لدول الثلاث الأخرى بعد.

وحققت إيرادات السلع الانتقائية بالمملكة العربية السعودية، خلال الأشهر الستة بعد التطبيق، أرباحا بلغت نحو 8 مليارات ريال.

والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة.