تواجه قرارات البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة مع بدء استقرار نسب التضخم، تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية.

ويعني خفض أسعار الفائدة، أن الفائدة على أدوات الدين المصرية (سندات، شهادات وغيرها) ستتراجع، وبالتالي هبوط عوائد المستثمرين الأجانب عليها.

لكن مجتمع المال والأعمال في مصر، يعول على استمرار خفض الفائدة الرئيسية، بغية خفض تكلفة الاقتراض من البنوك، وتوفير التمويل الرخيص الضروري لتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

ومن المقرر أن تنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، للمرة الثالثة خلال العام الجاري، الخميس.

وعلى مرتين، منذ منتصف فبراير/شباط، وفي نهاية مارس/آذار من العام الجاري، خفّض البنك المركزي المصري الفائدة الرئيسية إلى 16.75 و17.75%.

استثمارات الأجانب

واستبعد أستاذ التمويل والاستثمار «محمد حلمي» (مصري)، أن يقدم المركزي المصري على خفض جديد للفائدة.

وأشار «حلمي»، إلى بدء خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، بنحو 5 مليارات دولار وفق تقديرات، بعد استشعار المستثمرين الأجانب أن أسعار الفائدة على الجنيه المصري قد بلغت ذروتها، في ظل استمرار انخفاض معدلات التضخم.

وزاد: «إن خفض الفائدة مجددا على الجنيه، يحد من جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة على عملات دولية أخرى».

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.9% في أبريل/نيسان الماضي مقابل 13.1% في الشهر السابق له.

وارتفعت وتيرة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عليها، وهي استثمارات يطلق عليها بـ«الاستثمارات الساخنة»، بسبب إمكانية تخارجها في أي لحظة، وعدم ضمان بقائها في حالة تراجع الفائدة أو وجود مخاطر ما.

إبقاء الفائدة

وكان «المركزي المصري» قد رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% على 3 مرات منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين ثاني 2016، إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة.

وأشار بنك «استثمار برايم» بمصر (خاص) في مذكرة بحثية، إلى خروج نحو 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الأرجنتين، وانعكس ذلك على ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

وصعد سعر صرف شراء الدولار الأمريكي في مصر، بمقدار 16 قرشا أو 0.9% إلى 17.75 جنيها خلال 14 يوما، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، في 14 من مايو/أيار الجاري.

وأفاد «برايم» في المذكرة الصادرة الشهر الجاري: «نرى أن البنك المركزي المصري سيوقف عملية تيسير السياسة النقدية (خفض الفائدة) في الوقت الحالي، حتى يتم احتواء الضغوط التضخمية الحالية بالتزامن مع حلول شهر رمضان ورفع تذكرة مترو الأنفاق، إضافة إلى احتواء الضغوطات التضخمية المرتقبة».

وقالت «إسراء أحمد»، محلل اقتصادي في بنك استثمار «مباشر العالمية»، إن ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.5% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بالشهر السابق له، «يشكل مصدر قلق أكبر في الوقت الحالي».

وأضافت «أحمد» في مذكرة بحثية: «نتوقع أن البنك المركزي سيفضل إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، تحسبا لتزايد التضخم في الأشهر القليلة المقبلة».

وفي 27 من فبراير/شباط 2018، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ما بين 2 - 3% خلال 2018.

وقالت «فيتش» في بيان آنذاك، إن المركزي المصري أقدم على خفض الفائدة مؤخرا بفضل «استقرار الاقتصاد الكلي»، مدعوما بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي.