باع مستثمرون أجانب يسارعون للخروج من الأسواق الناشئة، سندات خزانة مصرية، بنحو 1.19 مليار دولار، في ثلاثة أيام فقط، مع استمرار النشاط في السوق الثانوية، الثلاثاء.

وبسبب الحرب في أوكرانيا، تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح، إضافة إلى فقدها عائدات من السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين، لمنتجعات البحر الأحمر.

وقال مصرفيون، إن المستثمرين الأجانب يقلصون مراكزهم في مصر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/شباط، مما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر، فضلا عن الانكشاف على مخاطر احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

وأضافوا أن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم، إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها.

وذكرت بيانات للبورصة، أن غير المصريين باعوا الثلاثاء، سندات خزانة بقيمة 5.79 مليارات جنيه مصري، بعد أن باعوا سندات بقيمة 7.79 مليارات جنيه الإثنين، و5.10 مليارات جنيه يوم الأحد.

ولا تعلن البورصة أرقام مبيعات أذون الخزانة، التي تبلغ آجال استحقاقها سنة أو أقل.

ويقول مصرفيون أن الأجانب يبيعون تلك الآجال الأقصر أيضا.

وواجهت أيضا السندات السيادية المصرية بالعملة الصعبة ضغوطا ًمع تداول العديد من الإصدارات الأطول أجلاً عند أو بالقرب من أدنى مسـتوياتها القياســية بين 63 و66 سنتا للدولار.

وزادت العلاوة التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الدولارية في مصر، على سندات الخزانة الأمريكية الآمنة، إلى مستوى قياسي بلغ 980 نقطة أساس (9.8 نقطة مئوية).

في حين تضاعفت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد ديون الحكومة المصرية، باستخدام ما يعرف باسم "مبادلة مخاطر الإئتمان السيادية"، إلى أعلى مستوياتها في الأيام الأخيرة.

وقالت مؤسسة "آي إتش إس ماركت"، إن تكلفة مبادلة مخاطر الإئتمان السيادية على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بلغت 1078، الثلاثاء، مقارنة مع 538 عندما بدأ الغزو الروسي.

وقال مسؤولون حكوميون، إن مصر لديها من احتياطي القمح والحصاد المحلي المقبل ما يغطي احتياجات ما لا يقل عن 8 أشهر، وإنهم يعملون على امتصاص الصدمات الاقتصادية.

(الدولار يساوي 15.6600 جنيها).