يخشى المستثمرون في مصر اضطرار البلاد لخفض قيمة عملتها، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وخلال الأيام الماضية، قلص المستثمرون مراكزهم في مصر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/شباط الماضي، ما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر.
وبالفعل باع مستثمرون أجانب، يسارعون للخروج من الأسواق الناشئة عقب الغزو، سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في 3 أيام فقط، حسبما ذكرته "رويترز"، الثلاثاء.
ويقول المصرفيون إن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها.
وقال محللون لدى بنك الاستثمار "جيه بي مورجان"، الثلاثاء الماضي، إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من سعره الحقيقي بنسبة 15%، وإنه ستكون هناك حاجة إلى خفض سعره خفضا كبيرا.
وواجهت أيضا السندات السيادية المصرية بالعملة الصعبة ضغوطا ًمع تداول العديد من الإصدارات الأطول أجلاً عند أو بالقرب من أدنى مستوياتها القياسـية بين 63 و66 سنتا للدولار.
وزادت العلاوة التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الدولارية في مصر، على سندات الخزانة الأمريكية الآمنة، إلى مستوى قياسي بلغ 980 نقطة أساس (9.8 نقطة مئوية).
في حين تضاعفت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد ديون الحكومة المصرية، باستخدام ما يعرف باسم "مبادلة مخاطر الإئتمان السيادية"، إلى أعلى مستوياتها في الأيام الأخيرة.
وقالت مؤسسة "آي إتش إس ماركت"، إن تكلفة مبادلة مخاطر الإئتمان السيادية على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بلغت 1078، الثلاثاء، مقارنة مع 538 عندما بدأ الغزو الروسي.
وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، التصنيف السيادي لروسيا إلى الدرجة "عالية المخاطر"، أو غير المرغوب فيه، محذرة المستثمرين، الأربعاء، من أن موسكو تتجه نحو عدم القدرة على الوفاء بديونها.
كما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، الأسبوع الماضي، تصنيف روسيا إلى مستوى "عالي المخاطر"، ووضعت وكالة "موديز" البلاد "قيد المراجعة" لخفض تصنيفها إلى تلك الدرجة أيضا.
وقد غرقت الأسواق المالية في روسيا في اضطرابات بسبب هجومها على أوكرانيا، الذي يمثل أكبر هجوم عسكري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وجراء فرض عقوبات غربية صارمة عليها.
وبدأ المحللون يعتبرون تخلف روسيا عن السداد "حتميا"، وقد يكون له عواقب وخيمة تدفع المقرضين إلى البحث عن أسواق أخرى والفرار من الأسواق الدولية النامية التي تعتمد على المستثمرين الذين يتحملون المخاطر.
وغالبا ما يُجري المقرضون، الذين يتعاملون مع روسيا، معاملات بالدولار أو اليورو على وجه التحديد لأن اقتصاد موسكو أكثر تقلبا.
لكن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، قال إن حكومته قد تجبر المقرضين في دول معينة على قبول العملة الروسية فقط. وبعد ظهر الأربعاء، وصل سعر صرف الروبل 120 للدولار، بحسب "واشنطن بوست".
كما منع الكرملين مواطنيه من سحب أكثر من 10 آلاف دولار بالعملة الصعبة من البنوك في البلاد.
ويقول الخبراء إن الدولارات والعملات الأخرى التي يمكن من خلالها الدفع للدائنين بدأت تنفد من الأسواق المالية في روسيا.
والأحد الماضي، قالت وزارة المالية الروسية إنه من الآن فصاعدا، ستستخدم روسيا الروبل لتسديد مدفوعات المقيمين المتعلقة بالسندات المقومة بالعملة الأجنبية.
لكن الخبراء يقولون إن تغطية الديون بالروبل لن تؤدي إلا إلى زيادة خفض قيمة العملة "لأنها عديمة القيمة في الأسواق العالمية".
أيضا تعمل العقوبات المفروضة على مصادر الطاقة الروسية على حرمان الاقتصاد الروسي من إيرادات جديدة.
