قال محللون لدى بنك الاستثمار "جيه بي مورجان" إن من المرجح، أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، مشيرين إلي أن الدولة قد تحتاج مزيدا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.
ومن المتوقع أن تعاني المالية العامة، التي تواجه ضغوطا بالفعل، لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.
وقال "جيه بي مورجان": "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف"، مقدرا أن الجنيه المصري حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15%.
وطرح عدة سيناريوهات، واحد دون خفض قيمة العملة، وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5%، وآخر يشهد خفضا أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.
وقال "جيه بي مورجان": "ينتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضا محتملا مرجحا بنسبة 8.5% عن السعر الحالي"، مضيفا أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيها للدولار.
وتشير بيانات "رفينيتيف" إلى أن سعر العملة المصرية بلغ مؤخرا 15.72 جنيه للدولار، منخفضة حوالي 10% عن السعر المستهدف لـ"جيه بي مورجان".