نفت مصر، إجراء محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي، لترتيب قرض جديد، رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتصاعد الديون لمستوى قياسي، وتوقعات لبنك "جي بي مورجان"، أن هناك "احتمالية معقولة" لهذه الخطوة، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"، قولها الإثنين، إن "مصر لا تجري حتى الآن محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد".

ولدى سؤالها عما إذا كانت الحكومة المصرية تجري مناقشات مع الصندوق بشأن أي دعم جديد، قالت الوزيرة: "ليس بعد".

ووصفت صندوق النقد الدولي بأنه يقدم مساندة كبيرة، وأضافت: "عندما يحدث شيء سنعلنه".

وتوافقت تصيرحت الوزيرة، مع ما ذكرته رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر "سيلين آلار"، حينما بدت متكتمة بشأن احتمالية بدء برنامج جديد مع مصر، في التصريحات التي أدلت بها لموقع "مصراوي" المحلي، قبل أيام.

ويأتي نفي الوزيرة المصرية، بعد تقارير "جي بي مورجان"، ترى أن هناك "احتمالية معقولة" للمباحثات جديدة بين مصر وصندوق النقد، في حال تواصل تدهور أوضاع السوق، خاصة أن المشكلة تكمن في أن الحرب في أوكرانيا تدفع لمزيد من الارتفاع في أسعار السلع العالمية، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة المصرية.

وارتفعت أسعار القمح والنفط، اللذان يمثلان سويا الجزء الأكبر من الإنفاق العام على الواردات المصرية، إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات.

وتستورد مصر ما يقرب من 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يتكبد قطاع السياحة المصري خسائر في عائداته مع تراجع أعداد السياح الوافدين من روسيا وأوكرانيا.

ليست هذه المرة الأولى التي يقول فيها محللون هذا، وسبق أن قالت وكالة "فيتش"، في ديسمبر/كانو الأول (قبل نشوب الحرب)، إن مصر ستكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد في حالة حدوث أزمة سيولة.

كما أشار عدد من الوزراء، كوزير المالية "محمد معيط"، ووزير التموين "علي المصيلحي"، ووزير البترول "طارق الملا" إلى تأثر الموازنة العامة سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي مرتين في الأعوام الستة الماضية، كانت المرة الأولى في عام 2016، عندما حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تزامن مع تعويم الجنيه.

فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة (كوفيد-19)، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الصدمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد خلال الموجة الأولى للفيروس.

وقبل أشهر، كشف البنك المركزي المصري، أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 137 مليارًا و850 مليون دولار، مقابل 123 مليارًا و490 مليون دولار في يونيو/حزيران 2020.

وقفزت الديون الخارجية منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى الحكم منتصف عام 2014، حيث لم تكن آنذاك تتجاوز 46 مليار دولار؛ وذلك نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، على غرار "تفريعة" قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.

ومؤخرا، كشفت بيانات رسمية، ارتفاع قيمة أعباء الدين في مصر، إلى تريليون جنيه (نحو 65.2 مليار دولار)، في 30 يونيو/حزيران 2020، بما يمثل نحو 53.5% من جملة الاستخدامات، و104% من إجمالي الإيرادات في موازنة الدولة.