كشفت صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن مصر طلبت دعما من الصندوق؛ لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، مضيفا أن استمرار مرونة سعر الصرف سيكون ضروريا لامتصاص الصدمات الخارجية.

وأضاف الصندوق في بيان أنه يعمل عن كثب مع السلطات المصرية للتحضير لمناقشات بهدف دعم النمو المستدام والشامل.

وتضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفعت حرب روسيا على أوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة.

وهبط الجنيه المصري إلى 18.55 أمام الدولار قبل أن يعاود الصعود إلى 18.37 بعد تخفيض البلاد قيمة العملة المحلية بنحو 15%، بالتزامن مع قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة.

وبحسب "سيلين ألارد"، رئيسة بعثة مصر لصندوق النقد، فإن "البيئة العالمية المتغيرة بسرعة والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر.

وأوضحت "ألارد" إن من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن "تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري وتحمي الضعفاء وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط".

وبحسب "آلارد"؛ فإنه لتحقيق هذه الغاية فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات مرحب بها، مضيفة أن استمرار مرونة سعر الصرف سيكون ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب.

كما ستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وفق "آلارد".

وأوضحت أن الموظفين يعملون عن كثب مع السلطات المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر.

والإثنين الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة إغاثة اقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه مصري (7.05 مليار دولار)، في خطوة قال محللون إنها تهدف على ما يبدو لكسب دعم صندوق النقد الدولي.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد 3 مرات في السنوات القليلة الماضية، واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و2.8 مليارات دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو/أيار 2020، و5.2 مليار دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو/حزيران 2020.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شخص مطلع على مناقشات الحكومة فى القاهرة مع صندوق النقد الدولي، إن مصر مؤهلة للحصول على نسخة جديدة من أي برنامج من البرامج الثلاثة. 

وعقب المصدر قائلا: "لكن نظرًا لأن مصر قد تجاوزت حصتها من الاقتراض العادي، فسيتعين عليها الالتزام بمعايير وصول استثنائية، مما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق"، على حد قول المصدر.