قال السفير "نادر سعد"، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنَّ برنامج صندوق النقد الدولي الذي طلبته القاهرة قد يتضمن تمويلاً إضافياً لصالح مصر. دون أن يذكر أي تفاصيل عن قيمة التمويل.

وأضاف في بيان الأربعاء أنَّ مصر تقدّمت إلى صندوق النقد لبدء مشاورات بخصوص برنامج جديد "يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل".

وذكر أنَّ "أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين".

وأشار إلى أنَّ مصر تضع في أولوياتها أيضاً تنفيذ حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية، والفئات الأكثر تأثراً بالصدمات الخارجية المتزامنة.

وطلبت مصر رسمياً من صندوق النقد الدولي دعماً لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، في إطار التحديات التي نشبت جراء البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، بحسب بيان من الصندوق اليوم.

يُذكر أنَّ مصر لجأت إلى صندوق النقد ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية. واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر/ تشرين ثان 2016، و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو/ أيار 2020، و5.2 مليار دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو/حزيران 2020.