أوصى تقرير حكومي مصري بزيادة أسعار البنزين 75 قرشا للتر، مرجعا ذلك للزيادة الكبيرة في أسعار البترول العالمية، نتيجة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وتأثيرها على سوق الطاقة العالمي.

وكشف مصدر حكومي مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن "ملامح التقييم الدوري" الجديد لأسعار البنزين الذي قدمته لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة لمجلس الوزراء، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بدءا من شهر أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران المقبل.

وقال المسؤول الذي تحدث لموقع "إرم نيوز" الإماراتي إن التقييم الذي تعده اللجنة يعتمد على معادلة سعرية، تأخذ في الاعتبار أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وأوضح أن تقرير اللجنة الذي تضمن التوصية بزيادة أسعار البنزين بـ75 قرشا للتر، ليس نهائيا، وإنما القرار النهائي يكون للحكومة بشأن اعتماده أو مراجعته بالتخفيض على ضوء معادلات سياسية ومجتمعية أخرى.

ورفعت الحكومة المصرية، في 17 مارس/آذار الجاري، أسعار الغاز السائل "أنابيب البوتاجاز" التي يستخدمها المواطنون في منازلهم.

وأصدر رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، قرارا نشرته الجريدة الرسمية برفع سعر أنبوبة البوتاجاز من الحجم الصغير إلى 75 جنيها "قرابة 5 دولارات"، بزيادة قدرها 5 جنيهات، إلى جانب 150 جنيها للحجم الكبير بزيادة قدرها 10 جنيهات.

ووفقا لآخر زيادة أقرتها الحكومة المصرية، تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة لتصبح 7.25 جنيها للتر بنزين 80 و8.50 جنيها للتر بنزين 92 و9.50 جنيها للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيها للتر.

وبدأت الحكومة المصرية في العام 2019، تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.