ارتفعت أسعار المستهلك في مصر (التضخم)، خلال مارس/آذار الماضي، إلى 12.1% على أساس سنوي من 10% في الشهر السابق له، وسط توقعات بزيادات أخرى خلال الأشهر المقبلة.

وهذه هي أعلى مستوى منذ بدء موجة التضخم التي أعقبت تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي) عبر بيان، الأحد، إن التضخم الشهري في البلاد صعد خلال مارس/آذار بنسبة 2.4%، مقارنة مع فبراير/شباط السابق له.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المستهلك في قطاع الطعام والشراب بنسبة 23.2% نتيجة صعود أسعار الخضار بنسبة 28.3%، والزيوت 36.2% والحبوب والخبز 24.5%.

كما ارتفعت أسعار قطاعات الملابس والأحذية بنسبة 5% في مارس/آذار على أساس سنوي، والمسكن والمياه والكهرباء بنسبة 4.9%، والتعليم 13.9%، والثقافة والترفيه بنسبة 28.6%.

ويتوقع مراقبون أن تستمر معدلات التضخم في مصر في الارتفاع متأثرة بارتفاع الأسعار عالميا، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وارتفاع أسعار الوقود.

من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية "محمد كمال"، أن ارتفاع نسب التضخم وراءه عاملان أساسيان هما العامل الموسمي مع دخول شهر رمضان، والإقبال على شراء المواد الأساسية، وتأثير التوترات بين روسيا وأوكرانيا وما نتج عنها من أزمة قمح وارتفاع تكلفة رغيف الخبز.

وقال إن خروج نسب التضخم على النطاق المحدد من قبل المركزي كان متوقعاً.

وتوقع أيضاً حدوث ارتفاع أكبر في الشهر المقبل، في انتظار تأثير تحريك أسعار الوقود وسعر الصرف على نسب التضخم.

وقال: "سيزيد التضخم الشهر الجاري المقبل والذي بعده، ومن ثم تنحسر الموجة".

والشهر الماضي، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1%، في محاولة للسيطرة على التضخم، ولكن تراجع سعر الجنيه بنسبة 16% قلل من أثر هذه الخطوة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة تسعير الوقود اجتماعها ربع السنوي خلال أيام، لمراجعة الأسعار، ومن المتوقع أن تقرر رفع أسعار الوقود تحت تأثير ارتفاع أسعار البترول والدولار، وهو ما قد يعني المزيد من الارتفاع في مؤشرات التضخم في الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي قد أعلن استهداف تحقيق معدلات تضخم بين 5 و9%.

وتأثر الاقتصاد المصري بالتبعات السلبية التي خلّفتها الأزمة الأوكرانية، بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتذبذب سلاسل الإمدادات، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة.