سجلت مصر، الشهر الماضي، تضخما سنويا نسبته 10.5%، هو الأعلى منذ مايو/أيار 2019، كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.2% وهو أعلى مستوى له في 41 شهرًا، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار في البلاد الناتج عن تداعيات تحريك سعر صرف الجنيه المصري، وسط توقعات بوصول التضخم إلى 12% خلال العام الجاري.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 124.4 نقطة لشهر مارس/آذار 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره 2.4% عن شهر فبراير/شباط الماضي، وسجل معدل التضـخم السنوي 12.1% لشهر مارس/آذار 2022 مقابل 4.8% لنفس الشهـر من العام السابق، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وأرجع جهاز الإحصاء، ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.2%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5%، مجموعة الفاكهة بنسبة 4.2%.

وأرجع خبراء هذه "الصدمة التضخمية" في البلاد إلى تزامن ارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة والمواد الخام حول العالم مع دخول شهر رمضان المبارك، والذي يزداد استهلاك المصريين فيه لتلك المواد.

ونقل موقع "سي إن إن عربي"، عن "رضوى السويفي"، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، توقعها بأن يستمر صعود معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي على مدار الأشهر المقبلة حتى يصل إلى أعلى مستوى في شهر أغسطس/آب من العام الجاري ليقترب من 12% على أساس سنوي.

وخفضت مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 21 مارس/آذار الماضي، تزامنًا مع قرار للبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 1% في محاولة لاحتواء موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية.

وسجل سعر الدولار 18.34 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع في البنك المركزي، الإثنين 11 أبريل/نيسان الجاري.