أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الثلاثاء أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل/ نيسان.

وتجاوزت قراءة التضخم، وهي بارتفاع عن 10.5 بالمئة في مارس/ آذار، متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آراءهم بلغ 11.8 بالمئة.

ويزيد تسارع التضخم الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل. ومعدل التضخم الذي يستهدفه البنك بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.

وقال "محمد أبو باشا" من المجموعة المالية هيرميس "فاق التضخم التوقعات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا".

وقال "أبو باشا": "سيرفع البنك المركزي المصري على الأرجح أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بالنظر إلى زيادة التضخم وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد".

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة القياسي نصف نقطة مئوية في الرابع من مايو/ أيار، وهي أكبر قفزة في 22 عاما.