تنبأ صندوق النقد الدولي بارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 7.5% خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.5% العام المالي الماضي، تقفز إلى 11% العام المالي المقبل، في ضوء تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره الثلاثاء في ضوء انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، بنسبة  0.3% ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ5.6% في توقعاته السابقة الصادرة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المعمول به في مصر.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، توقع صندوق النقد استقراره عند معدل 6.9% في العامين الماليين الجاري والمقبل منخفضًا عن نسبته التي تحققت العام المالي الماضي وهي 7.3%.