طالبت 7 منظمات حقوقية، الإثنين، "صندوق النقد الدولي" بضمان توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز استقلالية القضاء، والتصدي للفساد وأهمية الشفافية، بما يشمل شركات الجيش، مع أي برنامج قروض جديد لمصر.

وحذرت المنظمات من أن قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي سيعني مزيداً من الضرائب ودعماً حكومياً أقل للسلع الأساسية. ولذلك ينبغي، وفق المنظمات، "ضمان ظروف حياة كريمة لكل المصريين خصوصاً في مجال الغذاء".

ويعيش 30 مليون مصري، من بين 103 ملايين هم إجمالي عدد السكان، تحت خط الفقر ويعاني 30 مليوناً آخرين من أوضاع هشة، بحسب البنك الدولي.

وإضافة إلى دعم الفقراء، تطالب المنظمات بالسماح للقطاع الخاص بالعمل بعد أن تقلصت مشاركته بشكل كبير في الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط منذ 4 سنوات لصالح الجيش.

وتقول المنظمات السبع إن "التوسع الاقتصادي الشرس للجيش يتزامن مع القمع السياسي المتزايد والذي يطال أحياناً رجال أعمال"، مشيرة إلى أن "الحكومة دأبت على تقويض استقلالية هيئاتها الخاصة بمكافحة الفساد ولم تنفذ قوانين مكافحة الفساد".

وقفز معدل التضخم في مصر بعد أن أطلقت القاهرة برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 برعاية صندوق النقد الدولي. وبناء على هذا البرنامج منح الصندوق القاهرة قرضاً بحوالي 12 مليار دولار مقابل إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه وإعادة النظر في نظام دعم المواد الغذائية الأساسية.

وفي 2020 وافق صندوق النقد على برنامج بقيمة 5.4 مليارات دولار لمساعدة مصر على مواجهة تداعيات كوفيد، الجائحة التي تضرّرت منها مصر بشدة من جراء التوقّف المفاجئ في حركة السياحة والنقل الجوي.

وحصلت القاهرة على الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج في يونيو/حزيران 2021.

وفي 23 مارس/آذار 2022، طلبت الحكومة المصرية رسميا دعما من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا.

ووافق الصندوق منذ 2016 على 3 قروض لمصر بلغت قيمتها مجتمعة 20 مليار دولار.