قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه أجرى محادثات "مثمرة" خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق.
وذكر بيان صندوق النقد الدولي، أنه "في الفترة المقبلة، سنواصل تعاوننا الوثيق مع السلطات من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء".
وكان الصندوق قد أعلن أنّ مصر تقدّمت بطلب للحصول على برنامج جديد، في مارس/ آذار، في ظل تعرضها لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
بدوره، أوضح متحدث الحكومة المصرية "نادر سعد"، في بيان، أن بلاده "أجرت مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع صندوق النقد الدولي للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)".
و"EFF" هو تسهيل إقراض تابع لصندوق النقد الدولي أنشئ عام 1974 لمساعدة البلدان الأعضاء في التغلب على مشكلات اقتصادية هيكلية تتطلب فترة تصحيح أطول مما هو ممكن، بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، ويسدد في فترة تتراوح بين 4 سنوات ونصف العام و10 سنوات.
وأضاف "سعد" أن المشاورات بين الجانبين "مستمرة خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية في المدى المتوسط".
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية، حيث اقترضت 12 مليار دولار في إطار ما يسمى "تسهيل الصندوق الممدد" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ثم 2.8 مليار دولار في إطار "أداة التمويل السريع" في مايو/ أيار 2020، و5.2 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في يونيو/ حزيران 2020.
ويقول المحللون إنه نظراً لأنّ مصر تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فمن المحتمل أن تواجه معايير نفاذ استثنائية، ما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إنه ليس من المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيراً، بالنظر إلى أنّ مصر حصلت بالفعل على مخصصات كبيرة من الصندوق.