إصلاحات عميقة يطلبها صندوق النقد من مصر بمباحثات القرض الجديد.. ما هي؟

الأربعاء 27 يوليو 2022 08:57 ص

دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه مصر للحصول على قرض جديد، لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال المجلس التنفيذي للصندوق ومقره واشنطن، في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القرض الأخير في القاهرة، إن "مصر بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق" لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.

وفي عام 2020، حصلت مصر على 5.2 مليارات دولار بموجب اتفاق استعداد ائتماني، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، ما ساعد السلطات على معالجة تأثير فيروس "كورونا".

وتجري مصر حالياً محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض جديد.

وكشف تقييم صندوق النقد الدولي، أن اتفاق الاستعداد الائتماني حقق هدفه الأساسي، المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأن تنفيذ السياسة "كان يتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج".

في حين أشار صندوق النقد الدولي، إلى هدف الحكومة المصرية المتمثل في "تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة"، وقال إنه "كان من الممكن تعزيز تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاق الاستعداد الائتماني لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات".

وتكافح مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، لمواجهة أسعار الحبوب القياسية التي أججها الصراع في أوروبا.

وكانت الدولة العربية الأكثر من حيث عدد السكان، تشتري معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا.

كما كانت روسيا أيضاً مصدراً رئيسياً لصناعة السياحة المهمة اقتصادياً.

وشهدت مصر تدفق حوالي 20 مليار دولار للخارج، بعد خروج المستثمرين في أدوات الدين المحلي، وكانت تمثل سوقاً مفضلة.

وقالت الحكومة المصرية إنها تسعى لجذب استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع الخاص، وستعلن عن سياسات جديدة بشأن الملكية العامة خلال 2022، ما يؤدي إلى تقليص دور الدولة في بعض الصناعات، وبيع حصص في شركات من بينها شركتان مملوكتان للجيش.

وقال المحافظ "طارق عامر" في مارس/آذار الماضي، إن البنك المركزي المصري استخدم احتياطيات العملات الأجنبية لحماية سعر الصرف أثناء الوباء.

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي إنه يرحب "برسائل السلطات الأخيرة إزاء دور مرونة سعر الصرف في مجموعة أدوات السياسة".

وسبق في 2016، أن توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

ويقول المحللون إنه نظراً لأنّ مصر تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فمن المحتمل أن تواجه معايير نفاذ استثنائية، ما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق.

وسبق أن توقع محافظ البنك المركزي المصري، في وقت سابق، أن يكون حجم أي تمويل جديد ليس كبيراً، بالنظر إلى أنّ مصر حصلت بالفعل على مخصصات كبيرة من الصندوق.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر إصلاحات صندوق النقد النقد الدولي القطاع الخاص

النقد الدولي: أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور

إعلامي مصري: صندوق "النكد" يريد الخراب لبلادنا