قالت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا"، إن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور، مؤكدة أن البلد بحاجة للاستقرار ماليا بجانب مواصلة الإصلاحات.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، أن "الصندوق كان لديه تجربة ناجحة مع مصر في البرنامج السابق، لكن الآن ظروف الاقتصاد المصري تزداد سوءا".

وأرجعت "جورجيفا" السبب في ذلك إلى معاناة مصر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، نتيجة اعتمادها على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا.

وتحدثت عن حاجة مصر إلى الاستقرار المالي والاستمرار في الإصلاحات، إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة.

وقالت إن "مصر كانت تلجأ إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي من أجل حماية عملتها المحلية، لكن البلاد الآن تأخذ على محمل الجد الحاجة إلى تحقيق الاستقرار ماليا وكذلك الاستمرار في الإصلاحات".

وأكدت "جورجيفا" التزام الصندوق ببناء برنامج شديد الحساسية، في وقت أن عددا كبيرا من الناس في مصر معرضون للخطر.

وأضافت مديرة الصندوق أنه "علينا التأكد من استمرار توفير الحماية الاجتماعية الحيوية في مصر للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الأكثر احتياجا للدعم".

ورفع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.9%، مقارنة بـ5.5% في توقعاته السابقة، على أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5% في عام 2023.

وقفز التضخم السنوي لإجمالي البلاد في مارس/آذار الماضي إلى 12.1%، مقابل 4.8% للشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفعت أسعار المستهلكين لإجمالي البلاد في مارس/آذار الماضي على أساس شهري بـ2.4%، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم ذروتها الصيف المقبل.

ومن المقرر أن تصل ديون مصر -والتي شهدت زيادة حادة في العقد الماضي- إلى مستويات قياسية نهاية العام الحالي.

ومن المتوقع زيادة متاعب الاقتصاد المصري مع تبعات وباء كوفيد-19 وتأثيرات حرب روسيا على أوكرانيا، بالإضافة إلى معاناة عشرات الملايين من المصريين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق ما ورد في  تقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وستصبح مصر أكبر مصدِر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإصدارات تبلغ 73 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 63 مليار دولار العام الماضي، من خلال إصداراتها من السندات، حسب توقعات مؤسسة "ستاندرد آند بورز" (S&P) المالية.

وكانت مصر طلبت رسمياً من صندوق النقد الدولي، دعماً لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، في ظل التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو/أيار 2020، و5.2 مليارات دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو/حزيران 2020.